طنجاوي

كشفت المحكمة الدستورية الاسباب التي استندت إليها في قرارها إلغاء نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب بإقليم الحسيمة، بعد طعن تقدم به محمد أمغار مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن إلغاء مقعدي نور الدين مضيان وكيل لائحة حزب الاستقلال ومحمد الأعرج وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بسبب عدم احترامهما لتدابير التباعد الاجتماعي، فيما ألغت نفس المحكمة مقعدي محمد الحموتي وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة وبوطاهر البوطاهري مرشح لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب عدم احترامهما لضوابط الحملة الانتخابية.
وأكد القرار أن إلغاء مقعدي مضيان والأعرج مرده عدم  تقيدهما بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19.
في حين قررت المحكمة إعادة انتخاب مقعدي البوطاهري والحموتي، بعد "اعتمادهما على صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛

وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛" ما يبرر إلغاء مقعديهما.
وتنتظر ساكنة الحسيمة صيفا ساخنا ستتزامن فيه أجواء العطلة مع صراع انتخابي مشتعل بين الأحزاب المتنافسة.