طنجاوي
رد مصدر من داخل "جمعية مؤسسة أنجرة للتراث" على توجيه كل من أحمد الزوجال، ويوسف اللغميش طلبا إلى عامل إقليم الفحص أنجرة من أجل فتح تحقيق حول تسليم الوصل النهائي لجمعية في وضعية غير قانونية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وصفته "نحن لم نرد لأن ذلك المستوى رديء، ويلعبون في المياه العكرة، وأيضا كي لا نحيد عن أهداف الجمعية، ونركز على الاشتغال على تحقيقها".
وأكد المصدر في حديثه لـ"طنجاوي" أن الجمع العام المنعقد تم في ظل تحقق النصاب القانوني بثلثي الأعضاء ممن حضروا.
وتابع بالقول "حاولنا دعوت المعنيين بالأمر للحضور والاتصال بهما إلا أنهما لم يردا على مكالماتنا، وبحسب القانون الأساسي فإنه في حال غياب مكلف بمهام في المكتب فإن نائبه يقوم مقامه"، مشيرا إلى أنه خلال الجمع العام فقد حضر نائب أمين المال، ونائبة الكاتب العام.
واعتبر المصدر نفسه أن حضور أشخاص جدد إلى الجمع العام هو "أمر مشرف بالنسبة للجمعية وليس العكس، باعتبار الجمع العام لحظة لتقاسم إنجازات وأهداف الجمعية مع الساكنة والمهتمين بالشأن العام، ولانفتاح الجمعية على محيطها من خلال الأنشطة والمشاريع التي تعمل على تحقيقها، وعرض حصيلة العمل والاشعاع الذي حققته".
ورأى أنه "ليس هناك مانع من عقد الجمع العام للجمعية بمقر الجماعة، وهي القاعة الوحيدة التي تسمح على عقد الجمع العام".
واستغرب المصدر عينه من مطالبة المعنيين بالأمر العامل ورئيس المجلس الاقليمي بملف الجمعية، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"بروباغندا فارغة من المضون والمحتوى".
وسجل أنه "كان الأولى أن يتم توحيد الجهود لخدمة الساكنة من خلال توسيع دائرة المشاريع التنموية بالمنطقة، منتقدا تسييس العمل الجمعوي".
وكشف المصدر أن الدعم المتعلق بأوراش لن تتسلمه الجمعية بل سيتم تحويله للمشتغلين في المشروع الذي تقدمت به عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نافيا ما ورد من اتهامات متعلقة بـ"التزوير" وانتحال الصفة".
