طنجاوي 

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمرتيل أن محمد بن عيسى رئيس المرصد وجه يوم 15 ماي 2022، شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط "مرفقة بدلائل وقرائن مادية خطيرة عن تورط مستشار جماعي بمرتيل وشقيقه بتهديده ومحاولة تصفيته جسديا عبر استئجار أشخاص آخرين، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي". 

وقال المرصد في بلاغ له إن هذه الدلائل تتمثل في "إرسال المستشار الجماعي بمرتيل إلى هاتف السيد محمد بن عيسى بتسجيل صوتي عبر تقنية الواتساب تتضمن الجمل التهديدية التالية: .... صايفطو المحكمة، صايفطو لوزارة الداخلية، صافيطو فيما بغيتو، ما تخليوش شي حاجة ما ديروهاش من جهدكم... ديرو لفجهدكم ديروه، متقصروش، وإياكم تقصرو فشي حاجة.  وتخليو من جهدكم، ديرو لبيغتو ".

واتهم بن عيسى المستشار الجماعي بـ"محاولة دهسه بمحيط إقامة سكناه، خلال شهر غشت 2021 ومرافقه بواسطة سيارة من طرف عاملين تابعين لهما، وهي المحاولة الموثقة بواسطة كاميرا فيديو، وبحضور رجال الأمن والشهود، تم وضع شكاية ضدهما لم تحرك النيابة العامة بابتدائية تطوان أي متابعة للمتهمين رغم الإثباتات".

وأكد أن الأمر تكرر عبر" محاولة دهسه مرة ثانية، يوم 20 فبراير 2022 على الساعة الثامنة ليلا، أثناء تواجده بشارع الحسن الثاني بمرتيل، بواسطة سيارة Golf 2 بيضاء بزجاج معتم، تم وضع اشعار لدى مصلحة المداومة بمفوضية شرطة مرتيل في نفس اليوم". 

وذكر بـ"وجود شاهد حاول المستشار الجماعي وشقيقه استئجاره بواسطة اغراءات مالية من أجل تصفيته".

وأكد المرصد أن"المستشار الجماعي وشقيقه يدعيان أن لهما علاقات نافذة في سلك القضاء بتطوان، إذ يدعيان أن لهما علاقة في جهاز النيابة وقضاء التحقيق بابتدائية تطوان، ووكيل ملك سابق، وهو ما يوفر لهما كل الحماية والنفوذ أمام خروقاتهما المتوالية".

وجدد التأكيد على أنه "المستشار الجماعي وشقيقه يتمتعان بنفوذ قوي بسلك القضاء بتطوان  من خلال  قدرتهما على تحريك شكاية كيدية بتهمة السب والشتم والتهجم عليهما، وهي الاتهامات التي تنفيها أشرطة الفيديو وحضور الشهود، في مقابل عدم تحريك  النيابة العامة بتطوان – ولحد الآن - المتابعة في حقهما، رغم العديد من الشكايات الموجهة لها ضدهما من طرف  الأستاذ محمد بن عيسى وعشرات المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال والابتزاز".

وطالب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق جدي ونزيه تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وحمل السلطات المغربية كامل المسؤولية فيما يتعلق باستهداف حياة والسلامة الجسدية لرئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان.

ودعا الجمعيات المدنية الوطنية والدولية، وجميع الفعاليات الحقوقية والإعلام لمؤزرة رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان فيما يتعرض له من استهداف لحياته وسلامته الجسدية.