طنجاوي 

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء منذ بداية السنة الجارية. 

وكشفت المنصوري التي كانت تتحدث، أمس الإثنين (20 يونيو) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الارتفاع 

وصل الضعف في كثير من المواد الأساسية التي انعكست على كلفة بناء المنازل وأفضت إلى ارتفاع أسعار الشقق. 

وسجلت أن هذا الارتفاع "أدى إلى بطء الأشغال ولم يؤد إلى توقفها إلى حدود الساعة". 

وقالت المنصوري إن أثمنة بعض مواد البناء "عرفت ارتفاعا صاروخيا على غرار الزجاج الذي شهد زيادة بنسبة 198 بالمائة". 

وأفادت المسؤولة الحكومية أن أسعار مادة النحاس عرفت هي الأخرى ارتفاعا بلغ 91 بالمائة. 

وأبرزت أن مادة الألومنيوم سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة، و32 بالمائة بالنسبة للأسلاك الكهربائية، و25 بالمائة بالنسبة للخشب و19 بالمئة بالنسبة للحديد. 

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه يصعب على الحكومة حاليا تقديم تقرير دقيق حول مضاعفات غلاء الأسعار على القطاع. 

ولفتت إلى أنه وفي ظل هذه الظروف، أعلنت مؤسسة العمران عن تسجيل بطء في بعض مشاريعها التي في طور الإنجاز، كما "ولم تسجل أي توقف لأي ورش بسبب غلاء الأسعار"، بحسب المنصوري. 

وشددت على أن الحكومة اتخذت في هذا الإطار إجراءات عدة بالنسبة للمقاولات المساهمة في الصفقات العمومية لقطاع البناء، كما تنص عليه دورية رئيس الحكومة (تمديد الآجال، إرجاع غرامات التأخير، إمكانية الفسخ).

وأكدت أن الحكومة تشتغل على البرنامج السكني الجديد الذي سيعلن عليه بعد نهاية الحوار للإسكان والتعمير، كما تقوم الوزارة أيضا بمواصلة التنسيق القطاعات الوزارية المعنية والسهر على استمرار الحوار مع المهنيين.