طنجاوي 

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء (28 يونيو) تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس. 

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما وتوفي منهم متهم واحد بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ مايزيد على سنة وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى". 

وأكد أنه"تم تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين إلى غاية يوم 20يوليوز المقبل وهو ما ينذر بأن الملف سيعمر طويلا امام القضاء، وضمن المتهمين مديرين سابقين  للأكاديمية الجهوية للتعليم". 

وقال الغلوسي إن "ما يزيد من قلقنا وانشغالنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والتي تشكل 44 مليار درهم يظل مجهولا لحدود الآن". 

وأضاف أنه "بإستثناء الجزء اليسر من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض". 

وذكر بأنه "منذ أن تقدمنا في الجمعية بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط واحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ ظل مصير هذا  الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع". 

وتساءل "أليست هذه القضية تهم الرأي العام وتفرض على النيابة العامة كما دأبت على ذلك في قضايا اخرى اصدار بلاغ لتنويره وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع  المغربي ؟ لماذا لم تظهر نتائج هذه القضية التي فاحت رائحتها رغم انها استغرقت وقتا طويلا امام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم؟ (... )".