طنجاوي 

اهتمت مجلة “The conversation” بقوة صناعة الأسمدة بالمغرب. 

ووفق ما أورده موقع "هسبريس" فقد أبرزت المجلة المتخصصة في الطاقات والبيئة في تقرير لها ما يمتلكه المغرب من قدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي هائل، وهو واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا.

وأوضح التقرير أن الأسمدة المغربية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية؛ الأسمدة النيتروجينية والأسمدة الفوسفورية وأسمدة البوتاسيوم.

 وفي عام 2020 بلغ حجم سوق الأسمدة حوالي 190 مليار دولار أمريكي.

وأكد المصدر ذاته أن المغرب يتمتع بسمة مميزة في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، إذ يمتلك أكثر من 70 بالمائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم، التي يُشتق منها الفوسفور المستخدم في الأسمدة.

ورأت أن هذا يجعل المغرب حارس بوابة لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب عنصر الفوسفور لتنمو.

وكشف التقرير أن عائدات القطاع بلغت عام 2020 زهاء 5.94 مليارات دولار. ويمثل المكتب الشريف للفوسفاط حوالي 20 بالمائة من عائدات التصدير بالمملكة. كما يعتبر أكبر جهة توظيف في البلاد، حيث يوفر فرص عمل لـ21000 شخص.

ويخطط المغرب لإنتاج 8.2 ملايين طن إضافية من الأسمدة الفوسفورية بحلول عام 2026. ويبلغ الإنتاج حاليا حوالي 12 مليون طن.

وأعلنت الشركة الحكومية مؤخرًا أنها ستزيد إنتاجها من الأسمدة للعام بنسبة 10 بالمائة. وهذا من شأنه أن يضع 1.2 مليون طن إضافية في السوق العالمية بحلول نهاية العام، يشير التقرير.

وتوقف التقرير عند يواجهه المغرب من تحديات جديدة، كما تهدد إنتاجه من الأسمدة بيئية واقتصادية هائلة. 

وتشمل جائحة “كوفيد” والاضطرابات الشديدة في سلسلة التوريد التي تلت ذلك.

ويبرز التقرير أن روسيا تمثل حاليًا أكبر مصدر للأسمدة في العالم بـ 15.1 بالمائة من إجمالي صادرات الأسمدة.

 وتمثل الأسمدة واحدة من أكبر نقاط الضعف بالنسبة لأوروبا وأفريقيا. فعلى سبيل المثال يعتمد الاتحاد الأوروبي (جميع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد) على روسيا للحصول على 30 بالمائة من إمدادات الأسمدة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي، سواء من حيث العرض أو بسبب إمكانية استخدام الأسمدة كسلاح أو أداة اقتصادية.

لذلك يمكن للمغرب أن يصبح مركزًا لسوق الأسمدة العالمي وحارسًا لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح.

وأورد التقرير أن الاقتصاد المغربي حصد ثمار تحوله إلى عملاق دولي لتصدير الأسمدة. ففي أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص أدى الجمع بين شراكات المشاريع المشتركة في إنتاج الأسمدة المحلية والتواصل المباشر مع المزارعين إلى زيادة ملحوظة في المحاصيل الزراعية الأفريقية، يضيف التقرير.

كما أنها وسعت تأثير القوة الناعمة للمغرب عبر القارة. فعلى سبيل المثال توفر المملكة أكثر من 90 بالمائة من الطلب السنوي على الأسمدة في نيجيريا. 

لكن مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم.