طنجاوي

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، 12 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية ضد متهمين متورطين في استدراج طفلات قاصرات واغتصابهن.

وحكمت المحكمة بأقصى عقوباتها بجلسة يوم الخميس، على متهم تابعه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بجناية التغرير بقاصر، يقل عمرها عن 18 سنة واغتصابها وافتضاضها والتهديد، إذ قضت في حقه بالسجن 7 سنوات، بعدما اقتنعت بالتهم الموجهة له، حيث عمد لاستدراج فتاة قاصر وقام باغتصابها بالعنف، قبل أن يهددها بتعريضها للأذى إن بلغت عنه، ليفتضح أمره، بعد شكاية قدمها أولياء أمورها، لتتم متابعته في حالة اعتقال لحين النطق بالحكم ضده.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمتهم تابعته النيابة العامة بهتك عرض قاصرة دون سن 18 سنة، بدون عنف نتج عنه افتضاض، في ملف تورط فيه المتهم باستدراج طفلة بعدما أقنعها بممارسة علاقة جنسية، مستغلا صغر سنها، وعدم درايتها، ليفتض بكارتها، قبل أن يتم إيقافه ومحاكمته في حالة اعتقال.

كما حكمت المحكمة نفسها بالحبس لسنتين على متهم تورط في هتك عرض قاصرة، دون سن 18 سنة، بدون عنف نتج عنه افتضاض.

وتعرف ملفات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال القاصرين تزايدا مقلقا باستئنافية طنجة، في الوقت الذي طالب فيه حقوقيون بتعديلات تشريعية تسمح بتشديد العقوبة على المتورطين في هذه الممارسات غير الأخلاقية، والتي تنبذها فئات عريضة من المجتمع المغربي.