طنجاوي 

كشفت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشبكة التي أحيلت عناصرها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة (29 يوليوز)، المتكونة من باشا وأمنيين برتب متفاوتة، ومحام وموظفين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية عين السبع، ونائب لوكيل الملك بهذه الأخيرة، ومواطنين من مهن وحرف مختلفة، كانت وراء كشفها وتفكيكها شكاية من طرف مستثمرين خليجيين.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة أبانت عن تشعب القضية، إذ تمت سرقة كميات كبيرة من الرمال من عقار لخليجيين يقع في منطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء.

وأوردت أن الخليجيين فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب بكون عقار خاص بهم سرقت منه أطنان من الرمال، قبل أن يتحول إلى فضاء تكدس فيه مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطؤ من طرف السلطة المحلية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشروع في التحقيق مع أحد المتهمين (تاجر رمال) تبين من خلاله توفر ذاكرة هاتفه على أرقام هواتف مسؤولين قضائيين، ما وسع دائرة البحث، لتبدأ التصريحات والاعترافات.

كما أوضحت المصادر أنه جرى تعقب المكالمات الهاتفية لجل الموقوفين، التي تم اعتمادها كأدلة واجهتهم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء التحقيق.

إلى ذلك، أكدت الجريدة أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية شرعت منذ أسبوع في التحقيق على مستوى دار بوعزة في قضية المقالع والمستودعات العشوائية غير المرخصة، وكيفية تحول الكثير منها إلى فضاءات لردم مخلفات البناء مقابل مبالغ مالية، وفق ما يتم تداوله.

ونقلت عن مصادر من جماعة دار بوعزة فإن مفتشية الداخلية حققت مع رجال السلطة المحلية، إلى جانب فتحها ملفات بالجماعة تتعلق بالبناء العشوائي ومنح التراخيص، ما من شأنه أن يسقط مجموعة من المسؤولين من رجال السلطة والمنتخبين، وكل من تواطأ في ذلك.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة 25 من المتهمين في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.