طنجاوي
قرر المغرب ، شأنه كشأن باقي دول العالم، المضي نحو تجاوز ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، بالتوجه إلى إقرار إجراءات في عدد من المدن الكبرى، حيث يرتفع استهلاك هذه المادة الحيوية.
وفي ظل أزمة مائية غير مسبوقة، بعد تراجع مخزون السدود التي تزود العاصمة الاقتصادية بحاجياتها من الماء، كلفت جماعة الدار البيضاء الشرطة الإدارية بمهام مراقبة مدى احترام الإجراءات، التي اتخذتها الجماعة لترشيد استعمال الماء الشروب في المدينة.
وكشف نائب عمدة الدار البيضاء أحمد أفيلال، عن عزم الجماعة تفعيل دور “شرطة المياه” لمراقبة أي تجاوزات محتملة في استغلال هذه المادة الحيوية.
ونوه بأن تفعيل هذا الإجراء الرقابي للشرطة الإدارية سيكون سواء على مستوى القرى أو المدن، من طرف مديرية الحوض المائي.
وجاء في بلاغ الجماعة، أنه سيتم منع القيام بجميع السلوكات التي تتسبب في تبذير المياه والمتمثلة بالأخص في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، و غسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب، وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية، ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.
وستمثل دور شرطة المياه، حسب المتحدث، في رصد المخالفات، و تغريم المخالفين “المبذرين”، حيث تمتد صلاحيات هذا الجهاز إلى حد تحرير المحاضر وإيقاع العقوبات التي تتراوح ما بين فرض الغرامات، أو حتى الحبس.
ورغم محاولة تفعيل دور هذا الجهاز الرقابي المهم، إلا أن دوره يبقى يعاني قصورا كبيرا بسبب قلة الموارد البشرية، ما يعيق تنفيذ المهام الموكولة إليه.
كما تجاهلت الحكومات المتعاقبة هذا الجهاز المهم، الذي يعاني من ضعف الميزانيات المرصودة، ما يجعل منه جهازا شبه مشلول أمام الخروقات التي تحدث.
ويعزى هذا القصور إلى غياب استراتيجيات واضحة، ما يحول دون رصد ميزانيات تكفي لتوفير الموارد البشرية واللوجيستية الضرورية.
ويعاني المغرب من أزمة مياه حادة بسبب الجفاف، وضعف الوارد من مياه الأمطار، ما جعل الدولة تسعى لأجرأة عدة تدابير من أجل الحد من هدر المياه الصالحة للشرب.