طنجاوي 

غداة طرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة ضمن مشروع قانون المالية، توقف عمر الشرقاوي، الأكاديمي والمحلل السياسي عند التحدي الذي تواجهه المملكة في ظل أزمة المياه. 

وقال الشرقاوي في تدوينة له إنه "لا قانون مالي بدون ماء". 

واعتبر أنه "يمكن أن تتحسن آفاق الاقتصاد المغربي بشكل ملحوظ على خلفية الانتعاش الذي ربما ستشهده أسواق النفط العالمية. وبامكان بلدنا ربح نقاط اضافية في نسبة النمو إذا ما تم التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وقد تستطيع الحكومة تحقيق معظم اهداف ورش الحماية الاجتماعية مع انتهاء ولايتها في 2026، وقد تتوفق الحكومة في اخراج قطاعي الصحة والتعليم من الترهل اللذان يعيشان فيه منذ سنوات". 

ورأى أن"التعامل مع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مقدور عليها، لكن تبقى ام المعارك واكبر التحديات هو مواجهة المخاطر الناجمة عن ندرة المياه وتدهور جودة المياه الجارية في أنهار المغرب ومياهه الجوفية وهو أهم واصعب خطر تواجهه المملكة بشكل حاد ومستعجل بعدما كانت بلدنا منذ قرون عنوانا للماء والخضرة". 

لهذا، أكد الشرقاوي على أن مشروع القانون المالي المقبل وتوجهاته الاستراتيجية التي ستعرض على الملك محمد السادس،"ينبغي أن تفرد لهذا الخطر المحدق حيزا خاصا واستثنائيا يضع الخطط والاستراتيجيات العملية والتدابير المستعجلة ويحدد الفاتورة المالية للتغلب على ندرة المياه والآثار الناجمة عن تغير المناخ، ويرسم خريطة الإصلاحات الواسعة على المدى القريب والمتوسط والطويل التي يتطلبها الاستغلال الأمثل لقطاع المياه، ويضمن حكامة وحسن إدارة ما يرتبط بها من مخاطر".

وأضاف بالقول"أضعنا ما يكفي من الوقت في الوعود الكاذبة، وتأخرنا كثيرا في ايجاد اجوبة لمعضلة المياه التي لا تهم فقط الاجيال الحاضرة بل الاجيال المقبلة، وآن الأوان ان نضع نقطة نهاية لسياسة البريكولاج ومنهج الترقيع التي رافقت السياسات العمومية المائية في عهد الحكومتين السابقتين. فلا يمكن ان تبنى رؤية دولة للمستقبل على انتظار قدر السماء التي قد تجود سنة وتشح سنوات". 

ونبه إلى أن"المعضلة الكبرى حتى مع وجود إرادة حكومية لبناء محطات التحلية فسنحتاج إلى خمس  سنوات حتى يشرب أول كأس ماء من المشاريع التي يمكن ان تطلق خلال السنة المقبلة، وخير مثال على ذلك محطة تحلية المياه بالسعيدية التي تأخر انجازها عن موعدها المحدد بخمس سنوات، ومحطة الدار البيضاء التي مرت حتى اليوم ثلاث سنوات دون ان توضع ولو حجرة واحدة لتشييدها".

وخلص إلى أن "أكبر مشكل حقيقي تواجهه السياسة المائية في بلادنا ليس هو توفير الموارد المالية أو توفر الارادة السياسية فهذا أمر في المتناول، الخطر هو هدر الزمن التدبيري في قضية مصيرية لا تحتمل بيروقراطية اداراتنا وتعقيدات مساطرنا".