طنجاوي 

يرتقب أن تدخل تطورات محاكمة الإمام والواعظ المغربي حسن إكويسن، المهدد بالترحيل من فرنسا إلى المغرب، بعد قرار صادر عن وزير الداخلية الفرنسي نهاية يوليوز الماضي، منعطفا جديدا مع انعقاد “مجلس الدولة” الفرنسي قصد التداول في مستجدات القضية، والبتّ في طلب استئناف تقدم به جيرالد دارمانان بعد تعليق المحكمة الإدارية في باريس قرار الترحيل.

في هذا السياق، ستنظر أعلى محكمة إدارية فرنسية في مصير الإمام حسن إكويسن، بعد الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، مع فحص قاضي الطلبات المستعجلة في مجلس الدولة طلبا تقدم به جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الذي يعتزم تجميد أمر محكمة باريس الإدارية القاضي بتعليق طلبه بطرد الداعية.

وبينما اجتمع مجلس الدولة بفرنسا، اول أمس الجمعة، من المتوقع أن “يصدر قراره في ظرف 48 ساعة”، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، في حين سيحسم قرار “مجلس الدولة”، بعد النظر في طلب استئناف قرار الترحيل، مآل هذه القضية بشكل كبير بعد استئثارها باهتمام الرأي العام الفرنسي والجاليات المسلمة في فرنسا، لاسيما المغربية.

وكانت تطورات متلاحقة نهاية يوليوز الماضي ومطلع غشت الجاري، قد بصمت قضية الإمام المغربي المهدد بالطرد من فرنسا‎‎، الذي علّقت محكمة باريس الإدارية قرار ترحيله إلى المغرب، بعد موافقة الأخير على ذلك عبر تصريح قنصلي. كما سارع حينها وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى إصدار قرار بالاستئناف “رفعه إلى مجلس الدولة الفرنسي حرصا على عدم إعطاء أدنى شك حول قراره الحازم”، وفق تعبيره في بيان رسمي، مؤكدا تصميمه الراسخ على “محاربة أولئك الذين يدلون وينشرون تصريحات ذات طبيعة معادية للسامية، وتتعارض مع المساواة بين الرجل والمرأة”.

في سياق متصل، تقدمت المحامية لوسي سيمون، دفاع الإمام إكويسن، بشكاية إلى محكمة بالعاصمة الفرنسية بعد تعرضها لما اعتبرته “تهديدات إلكترونية” منذ أن ترافعت في هذه القضية.

وتم رفع “شكوى ضد مجهول” بتهمة “التعريض للخطر والتهديدات والتسلط عبر الإنترنت في منتصف غشت إلى محكمة باريس”، حسب وثيقة اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على مضمونها، بينما أعلن مكتب المدعي العام في باريس أنه يجري تحليل هذه الشكاية وحيثياتها.

وتأسّف أعضاء في هيئة دفاع محامية الإمام وزملاء لها في المهنة، في بيان صادر عنهم، لتوالي “التهديد والتنمر الإلكتروني” ضد زميلتهم، قائلين إن “زميلتنا تعد هدفا لتصاعد موجة بغيضة من الكراهية والإهانات، لسبب وحيد هو صفتها كمحامية”.

وكانت الصحيفة الفرنسية “جورنال دو ديمانش” قد كشفت، وفق مصدر مقرب من الملف، أن الإمام المغربي المزداد بفرنسا، البالغ 57 عاما، كان “ضمن ملف المشتبه فيهم (fiché S) لدى السلطات الفرنسية لمدة ثمانية عشر شهرا تقريبا، وقد “سبق أن حُكم عليه في قضية ذبيحة غير قانونية”.

جدير بالذكر أن محكمة باريس الإدارية كانت قد علّقت يوم الجمعة خامس غشت الجاري قرار ترحيل الإمام والواعظ حسن إكويسن إلى المغرب، معتبرة أنه قرار “مُضرّ بشكل غير متناسب بحياته الخاصة والعائلية”، بحسب ما أعلنت عنه محاميته لوسي سيمون، في تغريدة على “تويتر”.

وأضافت سيمون، التي ترافعت عن إيكويسن في جلسة عرفت مواجهة قوية مع الادعاء العام الفرنسي أمام هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية، في التغريدة ذاتها، أنه “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، فإن الحق يعلو”، ملتمسة من المحكمة “حماية الحريات الأساسية” بتعليق أمر الترحيل.

يشار إلى أن أسباب طرد الإمام المغربي ترتبط بما اعتبرها وزير الداخلية الفرنسي “تصريحات معادية للسامية وأطروحات تآمرية ومناهضة للمساواة بين المرأة والرجل”، فضلا عن وصفه الهجمات التي وقعت في فرنسا عام 2015 بـ”الزائفة”.