طنجاوي 

قرر مجلس الدولة، الذي يعتبر بمثابة المحكمة الإدارية العليا في بلجيكا، إلغاء قرار التوقيف التعسفي لاستاذ التربية الاسلامية، هشام عبد الجواد بسبب ما قيل أنه ارتكب "خطأ مهنيا جسيما"، والذي دام خمس سنوات.

وجاء في تقرير قناة "RTBF"، أن هشام عبد الجواد تم توقيفه يوم 30 يونيو 2017، بدون انذار، وكان مجلس الدولة قد انتقد حينها تساهله في تناول مواضيع المثلية الجنسية و فلسفة أفلاطون، خلال الحصص التي كان يقدمها لتلامذته.

وكان مفتش من التعليم العالي قد كتب حينها تقريرا أكد فيه، أن الأستاذ يقدم نظرة " جد تقدمية" حول الدين، ما يعني أنها ستكون لها آثار طويلة المدى".

وفي رسالة فصله، لم تكن هناك أية أسباب تدعو لفصله من قبل مفتش التعليم العالي، الذي عاتب عليه حينها غيابه المتكرر، وتهاونه دون تقديم دلائل على صحة ذلك". 

وباقتناعه أن توقيفه كان تعسفا، قرر هشام عبد الجواد رفع دعوى ضد مجلس الدولة، فجاء رد الاعتبار بعد خمس سنوات بالسماح له باستئناف عمله.