طنجاوي
في وقت اتفق ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على استئناف الحركة التجارية البرية في يناير المقبل، مازال شكل هذه الحركة غير واضح.
وحسب تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية، من مصادر من المديرية الجهوية للجمارك بالمغرب، فإنه إذا كانت هناك جمارك تجارية على مستوى معبر "تاراخال" فستكون للمنتجات المغربية فقط إلى سبتة، وليس العكس؛ فيما ليست هناك توضيحات بشأن مليلية.
وحسب المصدر نفسه، ستشرع إسبانيا قريبا في تنفيذ بعض الإصلاحات الصغيرة على مستوى معبر "تاراخال"، لتوفير مكتب جمركي تجاري، مردفا: "لن تسمح إدارة الجمارك على الحدود المغربية بدخول أي منتجات من إسبانيا أو أوروبا أو الصين، أو أي منتجات من منشئ أخر إلى البلاد عبر سبتة، إذ يجب أن تمر جميع واردات المنتجات من إسبانيا أو من أي مصدر آخر عبر طنجة".
ويطلب اتحاد رجال الأعمال في سبتة بإنشاء جمارك تجارية بكامل طاقتها، تتكيف مع منفعة مشتركة من الاعتراف بالعبور الدولي للبضائع، معتبرا أن الشكل الحالي "يعود بالفائدة على المنتج المغربي والقطاع الاقتصادي مغربي المنشأ في ولاية تطوان، لكن لن تكون هناك معاملة بالمثل من سبتة إلى المغرب".
