طنجاوي 

دفعت شبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلون (دجنبر 2019)، وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى القيام بمجموعة من الإجراءات من بينها إرسال لجنة تفتيشية من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية، إلى القنصلية المعنية في (يناير 2020)، وكذا ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة للوزارة في (فبراير 2020).

وصرح مصدر من وزارة الخارجية بأن مصالــح الخزينــة العامة للمملكة قامت على إثر ذلك، بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.

وأكد المصدر ذاته أن الوكالة القضائية للمملكة، من جهتها، اتخذت

الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية. 

وذكر المصدر نفسه بأن الملف لا زال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.