طنجاوي
احتضن بيت الصحافة بطنجة ندوة علمية حول موضوع  شهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني و آفاق الممارسة الطبية بشراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، و المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيات و الأطباء بجهة طنجة – تطوان،  أول أمس السبت، بمشاركة الدكتور هشام بنيعيش أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء، رئيس معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، و رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي و عضو المجلس الوطني لهيئة الطبيبات و الأطباء بالمغرب، و الأستاذ نور الدين بنعليلو نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، و الأستاذ حمزة البوعبيدي قاض بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، و الأستاذ مصطفى بونجة محام بهيئة المحامين بطنجة، و أستاذ جامعي زائر بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية بطنجة تطوان، و الأستاذ عصام بنعلال  قاض بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، و رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة.

انصرف موضوع المداخلة الأولى إلى القواعد العامة لتحرير شهادات الطب الشرعي و آفاق تنظيم شروط إنشائها التي استهلها الدكتور هشام بنيعيش ببيان الدور الذي تلعبه الشهادة الطبية  على المستوى القضائي ، مستوى تمتين حقوق الإنسان ، و مستوى الطب الشرعي و أثرها المباشر في تحديد المسؤوليات  باعتبار الشهادة الطبية ذلك السند المكتوب الذي يحرره الطبيب لفائدة المريض إثباتا لحقوقه المشروعة، و عرجت المداخلة على تفصيل ظروف تسليم الشهادة الطبية و الجهات المخول لها إنشاؤها و الجهات التي يحق لها تسلم الشهادة الطبية. كما تطرقت المداخلة للقواعد العامة لتحري الشهادة الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية و تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المرتبطة بالجرائم ذات الصلة و ذلك موازاة مع عرض إلكتروني لنماذج شهادات طبية و لصور  الأضرار البدنية الناتجة عن التعنيف و التي أفاد بخصوصها المتدخل أن تحديد مدة العجز المترتبة عنها تختلف باختلاف تشخيص كل طبيب بناء على خبرته و اقتناعه.

وتطرق الاستاذ  نور الدين بنعليلو، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في مداخلته  الثانية لموضوع الشهادة الطبية وسلطة النيابة العامة في المتابعة، حيث استهل مداخلته  ببيان تعريف الطب الشرعي  و دور الرئيس في تشخيص الجرائم خاصة في حالات الوفاة أو الإصابة بجروح أو الجرائم الجنسية و كذلك في مجال حوادث الشغل و الأمراض المهنية و حوادث السير و غيرها ، و التأكيد على أن مضمون الشهادة الطبية من شأنه التأثير مباشرة على سير القضايا الزجرية و المدنية ما يتطلب ضرورة توخي الدقة في تحريرها ، كما عرجت المداخلة على تحديد مفهوم الشهادة الطبية ، طبيعتها القانونية و القانون المنظم لها .

أما بخصوص المداخلة الثالثة للأستاذ حمزة البوعبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فقد تناولت موضوع السلطة التقديرية للقاضي وحجية التقارير الطبية  للتمييز بين الشهادة الطبية، التي يصدرها الطبيب المعالج بطلب من المعني بالأمر، و التي تستعين بها المحكمة في تقدير الإثبات بخصوص المسائل الطبية التقنية، و بين التقرير الطبي المستند إلى أمر قضائي، و المقيد بالنقط المحدد في الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.

 و تطرق الأستاذ مصطفى بونجة، المحامي بهيئة طنجة و أستاذ جامعي زائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة، إلى  موضوع الشهادة الطبية دائما باعتبارها اختصاصا من الاختصاصات المسندة للطبيب، بل أنها في بعض الحالات تمثل واجبا ملقى على عاتقه ، و أنه إذا كان الطبيب و بحكم عمله بعيد كل البعد عن المحاكم و القضاء ، فان الشهادة الطبية بمفهومها الواسع تنقل الطبيب من عيادته و مرضاه إلى ردهات المحاكم سواء كمساعد للقضاء أو كمتابع قضائيا، فالشهادة الطبية تحدث أثارا هامة على المستوى القضائي و ترتب بذلك مسؤولية الطبيب سواء  من الناحية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

مداخلة الأستاذ عصام بنعلال، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة، اعتبرها  مساءلة لواقع النص القانوني المنظم للطب الشرعي بالمغرب بناء على مسلمة مفادها: أنه لا يمكن تطوير مؤسسة الشهادة الطبية الشرعية دون إطار قانوني متقدم لمهنة الطب الشرعي، يحدد شرائطها الإجرائية و المتنية أو الموضوعية، و الحال أن الطب الشرعي يعرف فراغا تشريعا مؤطرا للمهنة ، الأمر الذي فرض مقاربة المداخلة لمشروع  قانون تنظيم الطب الشرعي رقم 06.14 و التساؤل حول مدى مساهمة هذا المشروع في تجويد شهادة الطب الشرعي  بما ينعكس إيجابا على ضمانات المحاكمة العادلة و نقط تقاطعه مع القانون الأم الناظم لمزاولة مهنة الطب في المغرب رقم 131.13 المؤرخ ب 19ـ02ـ2015 من جهة و من جهة أخرى بالمبادئ العامة للمواثيق الدولية ذات الصلة.