طنجاوي

طرحت الأحزاب اليسارية الحاكمة في إسبانيا مشروع قانون لتخفيف العقوبات، على خلفية الاضطرابات العنيفة التي من شأنها أن تصب في صالح انفصاليي إقليم كتالونيا بصفة خاصة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لتقليل الاعتماد على العدالة الجنائية في حسم الصراع مع الإقليم المتمرد بشمال شرق البلاد، ومن ثم تهدئة الوضع.

وأثارت الخطة غضب المعارضة المحافظة، ولا يزال يتعين تصويت البرلمان عليها.

وشدد سانشيز على أن إسبانيا ترغب في أن تكيف تشريعها مع تشريعات الدول الأوروبية الأخرى.

ومن المقرر أن يتم إلغاء المتابعات بجريمة "التحريض على الانفصال", و التي تصل العقوبة في حدها الأقصى إلى السجن 15 عاما.

وبدلا من ذلك، سيتم فرض عقوبة بحد أقصى السجن خمس سنوات على المخالفة الجديدة "الإخلال الجسيم بالنظام العام".

وسيتم خفض مدة حظر تولي المدانين مناصب عامة من 15 عاما إلى ثماني سنوات بحد أقصى.