طنجاوي 

توافقت جمعية هيئات المحامين، مع الحكومة، اليوم الثلاثاء (15 نونبر)، حول الملف الضريبي. 

ووفق ما أعلنت عنه الجمعية، في بلاغ لها، أعقب اجتماعا لها مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وكل من وزير العدل ولوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحضور جميع النقباء السبعة عشر، ورئيس الحكومة 

ودعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء (16 نونبر)، “في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج”.

وكشفت الجمعية أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، الذي صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

إلى جانب ذلك، جرى الاتفاق -بحسب الجمعية- على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

وأشارت إلى إنه تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.