طنجاوي 

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن "الدولة صرفت إمكانيات ثقيلة من ضرائب المغاربة على أشخاص ميسورين ويتوفرون على الامكانيات لإصلاح منازلهم". 

وكشفت المنصوري وهي تجيب اليوم الاثنين (16 يناير)، عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الجرد الذي أجرته الوزارة على سبيل المثال بمدينة سلا، أظهر أن “هناك أشخاصا وعائلات معروفة وميسورة وتتوفر على الامكانيات ومع ذلك تنتظر تدخل الدولة من أجل إصلاح منازلهم وهو ما يطرح اشكالية الحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية". 

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن"من يمتلك الامكانيات لإصلاح بيته عليه أن يتحمل مسؤوليته".

وتابعت بالقول"للأسف جرت العادة أن تكون دائما التدخلات على أساس ردود أفعال وليس استباق أو استشراف نظرا لغياب رؤية شاملة لهذه الظاهرة".

وطالبت السلطات المحلية والمنتخبين بتحمل مسؤوليتهم في جرد الأوضاع المادية والسوسيواقتصادية لساكني المنازل المهددة بالانهيار

وذكرت أنه تم إطلاق بحث اجتماعي سوسيواقتصادي لتحديد الفئات المستحقة لدعم الحكومة وتفادي اختلالات إصلاح المنازل العتيقة المهددة بالانهيار، في ظل مجموعة من الاكراهات.

وشددت على أن الحكومة منذ تعيينها من بين أولوياتها وضع رؤية شاملة تهم المنازل المهددة بالسقوط. 

وزادت قائلة إنه "لا يمكننا أن نقبل كمغاربة وكحكومة أن يعيش جزء من مواطنينا تحت التهديد المستمر بانهيار منازلهم". 

وأبرزت المنصوري، أنه تم لأول مرة تفعيل، دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، المُحْدَثَة منذ 2016 والتي صادقت خلال مجلسها الاداري في فبراير 2022 على رؤية 2026-2022 والتي ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني.

وأوضحت أن هذا التشخيص يهم في مرحلة أولى جهات الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس – طنجة والعيون الساقية الحمراء، موضحة أن ذلك سيمكن تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة، وتحديد أولويات التدخل حسب الخطورة.

وأشارت إلى أنه سيتم القيام ببحث اجتماعي وسوسيو-اقتصادي لأصحاب هذه البنايات لعلاج المباني التي لا يتوفر أصحابها على الامكانيات المادية 

ولفتت إلى أن هذه الاجراءات ستمكن الوزارة من استكمال وضع بنك معلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة.