طنجاوي

نفى رئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، التوصل لأي اتفاق حاسم حول اعتماد تعريفة مرجعية جديدة، كما يتم يتداوله في الفترة الأخيرة، حيث انتشر خبر وجود اتفاق بين أطباء القطاع الخاص يقضي بالرفع من ثمن الاستشارة الطبية بالنسبة للطب العام إلى 200 درهما، و300 درهم بالنسبة للأطباء الأخصائيين. 

وفي تقرير لإذاعة " SNRT" أوضح أن "ما تتم مناقشته في الوقت الحالي بين ممثلي نقابات القطاع الخاص والمصحات الخاصة ووزارة الصحة وصناديق التأمين الإجباري عن المرض مجرد إطار تفاوضي لا يشمل الأسعار بل يتعلق بقواعد الاتفاق فقط".

وأبرز أن الأخبار المتداولة تتعلق بمقترحات قدمتها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر فقط، ولا تشمل باقي الأطراف (النقابة الوطنية للطب العالم، التجمع الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، والمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).

وسبق أن اجتمعت النقابات المعنية، يوم الجمعة 6 يناير، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات التي يطرحها تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي مازالت سارية منذ عام 2006.