طنجاوي 

في مسعى للحد من الارتفاع المسجل في أسعار بيع اللحوم، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس (26 يناير) برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة ناقشت ارتفاع أسعار اللحوم، بشكل مستفيض وذلك بهدف تقديم مجموعة من الامكانيات القانونية عبر مراسيم لفائدة مجموعة من المستوردين لكي يستطيع ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وأكد بايتاس الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء. 

وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

وذكر المتحدث ذاته بأن الحكومة أصدرت مرسوما يتعلق برفع الاستيفاء على الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام. 

 وتابع مستدركا “لكن هذا الوزن للأسف مختلف المستوردين وجدوا صعوبات من أجل إيجاد حيوانات بهذا الحجم، خاصة على صعيد مجموعة من الأسواق البعيدة عن فضاء الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الفضاء الأكثر إقبالا من طرف المستوردين". 

واعتبر أنه كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، حيث تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوريدن في إيجاد حيوانات لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع من مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عليها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتشجيع المستوردين على توفير حاجيات الأسواق المغربية من اللحوم الحمراء وضمان استقرار الأسعار.

وشدد على أن أسباب ارتفاع اللحوم معروفة ومنها تداعيات كوفيد-19، وتأخر التساقطات المطرية وغلاء أسعار الأعلاف وكلها عناصر تداخلت فيما بينها مما أفضى إلى شح في المواد على المستوى الوطني، مما خلق نوعا مؤن الارتباك في السلسلة. 

 ولفت إلى أن الهدف من المرسوم الحكومي الجديد هو فتح البام أمام جميع المستوردين لإيجاد الأبقار الموجهة للذبح بسهولة كبيرة والولج إلى الأسواق المعروفة بتوفرها على الأوزان المعينة بغرض تغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.