طنجاوي 

في اختام أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا، الذي جرى اليوم الخميس (2 فبراير)، بالرباط، صدر إعلان مشترك، عبر خلاله الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وتضمن الإعلان، التزام البلدين بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح.

وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها.

وأعربتا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، نوهت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة والفاعلة للملك محمد السادس، التي تتميز، بالخصوص، بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والورش الجديد للتضامن الاجتماعي.

وأكد البلدان، في هذا الإعلان المشترك، عزمهما على تقوية تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة، من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

ومن جانب آخر، رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي.

وجاء في الإعلان المشترك أيضا أن البلدين اللذين يشتركان في إرث ثقافي وإنساني فريد، مدعوان إلى تطوير “رصيد إنساني” جديد (توأمة المدن، والشراكات بين الجامعات، وتنقل الطلاب، ومبادرات مشتركة للفاعلين الجمعويين، وإنشاء لجان الدراسات ومعاهد البحث…).

وبخصوص قضية الصحراء، جددت اسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وجاء في البيان المشترك لـ 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.

وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، التي عرفت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو عشرين اتفاقية ثنائية همت عددا من مجالات التعاون.