طنجاوي
كشف السياسي والمحامي الأمريكي مايكل باتريك فلاناغان حقيقة الحملة العدائية من جانب البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وقال فلاناغان إن "هذه الهجمات المنهجية تشكل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة ، وتتجاوز المشاركة السياسية والدبلوماسية العادية بين الدول والمؤسسات".
وأضاف في تصريح صحافي أن "خطط التنمية الاقتصادية وكذلك برامج تنمية حقوق الإنسان التي رعاها الملك محمد السادس أثارت قلق دول أوروبية معينة".
واعتبر أن "خروج المغرب من موقف التبعية تجاه دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز العلاقات عبر الأطلسي في أمريكا الشمالية، يثير قلق الهيمنة الأوروبية على الأسواق المغربية".
وتوقف عند دور الغاز الجزائري والحاجة الأوروبية الملحة لهذه المادة، مؤكدا ثمة حقيقة غير معلن عنها.
ورأى أن الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى التشويش على سمعة المغرب سلبًا من أجل إبقائه تحت المظلة الأوروبية باعتباره سوقا استهلاكيا، علما أن أوروبا لديها مصلحة طويلة الأمد في إعاقة نمو المغرب خارج الأسواق الإقليمية".
وأكد على أن "يد الجزائر في هذا الأمر واضحة بالنظر إلى رغبتها في دفع أجندتها فيما يتعلق بـ"تغذية طموحاتها التوسعية طويلة الأمد في إفريقيا".
وشدد على أن "الجزائر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى توجيه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب".
وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية، ذهب فلاناغان إلى أن "الهجوم الذي نفذه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يخفي الخطة الجزائرية الهادفة إلى إضعاف العلاقة المغربية الأوروبية".
وخلص إلى أن "المملكة المغربية تدفع ثمن خياراتها الاستراتيجية ومجموعة متوازنة من العلاقات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في دوائر الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص لأنه "يدعم الولايات المتحدة على حساب مستعمره السابق (فرنسا)".
