طنجاوي 

رفض القضاء الاسباني منح التأشيرة لأرملة مغربية بغرض لم الشمل مع ابنها بمدينة خاين، في اطار التجمع العائلي، علما أن سلطات الحكومة المحلية كانت قد منحتها تصريح إقامة مؤقت شهر أكتوبر 2021. 

وفي تقرير لموقع " Diario Jaen"،فإن القنصلية العامة لإسبانيا بمدينة الدار البيضاء رفضت طلب التجمع العائلي للأرملة شهر دجنبر 2021، كما أن المحكمة العليا بمدريد رفضت مؤخرا الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الأرملة ضد قرار القنصلية.

الأرملة المغربية التي ازدادت سنة 1955، وهي أم لخمسة أبناء؛ ثلاثة منهم يقطنون في إسبانيا، وواحد في إيطاليا والأخر في المغرب، كانت قد طلبت الإقامة مع أحد ابنائها في خاين ، الذي يرى أن له الحق في ذلك، مؤكدا أن سيكون قادرا على تلبية جميع حاجيات أمه في إسبانيا، لكن القنصلية أعلنت عدم اختصاصها إعطاء ترخيص لهذا النوع من التجمع العائلي.

وفقًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن لم شمل الأسرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لا يمكن أن يكون بمثابة أساس قانوني للشكوى، ولا يمكن اعتباره التزاما بالسماح بجمع شمل الأسرة في بلد معين.

وبالنسبة لمحكمة مدريد، يعتمد مدى التزام الدولة بالسماح بدخول أفراد أسرة مهاجر مقيم على أراضيها على الوضع الخاص للأشخاص المعنيين والمصلحة العامة. وجاء في نص قرار المحكمة، "وفقا لقواعد معينة من القانون الدولي ودون المساس بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، يحق للدول التحكم في دخول الأجانب إلى أراضيها. وبقيامهم بذلك ، فإنهم يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة "،.

ويرخص القانون الإسباني الخاص بالأجانب لم شمل الأصول في الدرجة الأولى لمقدم الطلب، وعندما يتعلق الأمر برعاية الأشخاص الذين يفوق سنهم الـ 75. وبالتالي فإن قرار محكمة مدريد ، الصادر في نهاية شهر يناير، قابل للاستئناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لإخطارها. وعليه فإن هذا القرار ليس نهائيا.