طنجاوي 

دحضت إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، صحة الادعاءات والمزاعم التي روج لها المعطي منجب، ومن معه، حول قضية توقيفه عن العمل.

وقال مصدر "مأذون"، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الجامعة والوزارة اتخذنا قرار توقيف المعطي منجب عن العمل مع إيقاف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، هو إجراء احترازي إلى حين صدور الحكم النهائي في حقه، مع عرض ملفه على المجلس التأديبي للجامعة التي يشتغل بها.

وبموجب الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فـ“إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”، وهو ما تم تطبيقه بالضبط في نازلة الحال.

وأبدى المصدر ذاته استغرابه "مما روج له المعطي من مزاعم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بموظف ينطبق عليه قانون الوظيفة العمومية، وهذا القانون يعطي الحق للإدارة بالتصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء".

ونفى صحة الأسباب الحقيقية لقرار التوقيف، مشيرا إلى أن المعطي منجب متابع قضائيا وأدين وحكم عليه بسنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم.

وأكد أن القرار ليس استثناء، وسبق للجامعة أن وقعت على قرارات تأديبية سابقة في حق أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني. 

وذكر بأن النص القانوني نفسه تم تطبيقه في قضية ما عرف بملف الجنس مقابل النقط بجامعة سطات، حيث خضع الأساتذة المتهمون للاجراء نفسه.