طنجاوي- حمزة الرابحي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة متهم قتل زوجته بطريقة بشعة داخل منزلهما بمنطقة اكزناية، شهر يناير المنصرم، لتحكم ضده بالسجن 30 سنة نافذة.

وتابع قاضي التحقيق المتهم "عبد الرحيم.ا" الذي يبلغ من العمر 35 سنة، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما اقتنعت المحكمة بالتهم المنسوبة لدى المتهم والذي لم ينكرها أثناء مناقشة ملفه يوم الخميس الماضي.

مأساة مميتة

يجلس المتهم بكرسي داخل سجن طنجة، وأمامه شاشة اتصال يستمع فيها للقاضي وممثل النيابة العامة، ويقول في مواجهة التهم التي تواجهه "أعترف أني طعنتها بعدما ضاقت بي السبل، لم أقصد قتلها، كنت أشعر بغضب شديد فوجهت سكيني نحو جسدها، هذا ما حصل بيننا"

يسأله القاضي "لم قتلتها؟" يسكت عبد الرحيم بضع ثوان، تم يكشف عن مبرراته التي أدهشت من تسمروا بغرفة الجنايات في يوم رمضاني لتتبع مجريات هذا الملف ويقول " لقد كانت تخونني وتهين سمعتي، لقد تبعتها ولمحتها مع رجل بمنطقة "بئر الشفا" فشعرت بغضب شديد لأفكر في طريقة لاستعادة شرفي.

وهم وجريمة

"قمت بذبحها وهي متكئة على ظهرها، وواصلت طعنها ب11 طعنة قاتلة وغادرة، فكيف استطعت تنفيذ هذه الجريمة ببرودة دم؟ هكذا يسأل القاضي المتهم ويتفاعل مع تصريحاته غير المقنعة، يسكت المتهم فلا يجد ما يدافع به عن نفسه، لينتفض في وجهه محامي المطالبين بالحق المدني في مرافعة قوية وصف فيها المتهم بالوحش، وقال إنه كان يعيش على نفقة زوجته التي تعيله بمعية أبنائهما الأربعة، فيما يكتفي بتعاطي المخدرات وتعنيف الضحية عدة مرات قبل أن يقدم على جريمته البشعة"

"لماذا تعامل النساء بهذه البشاعة؟" بنبرة قوية يصدح صوت المحامي ويتطاير غضبا من فعلة المتهم، وقال "ماذا لو خانتك هل هذا سبب منطقي حتى تقتلها دون رحمة وبشكل بشع؟ مؤكدا أن ما صرح به المتهم مجانب للحقيقة في محاولة منه لتبرير جريمته النكراء.

المتهم يدعي الجنون

لم يجد محامي المتهم ما يفسر به هذه الجريمة غير الدفع باضطراب موكله، والتماس عرضه أمام خبرة طبية، مؤكدا أن هذه الجريمة غير منطقية ويستحيل على عاقل أن ينفذ جريمته بهذه الطريقة، وقال إن التربية والأخلاق لدى فئة من المغاربة تتسبب في مثل هذه المصائب، والتي كان بالإمكان تفاديها لو منع أحدهم مثل هذه الزيجات المحكومة بالفشل.

أطفال يتامى

"إني أشفق على حال المتهم" بتلك العبارة اختتم محامي المطالبين بالحق المدني مرافعته، بعدما ترك وراءه 4 أطفال يتامى، لن يتحملوا لقاء من حرمهم من والدتهم ليمكث بالسجن لسنوات طويلة، وهم الضحايا الفعليون لهذه الجريمة، إذ لن يتجاوزوا أزمة ما حل بمعيلتهم بسهولة.

أطفال يتامى وجدوا أنفسهم في لحظة غضب واندلاع محرومين من والديهما، والذين قد يعيشون أزمات لا تنتهي بسبب وهم بذهن رجل تعيله زوجته، هكذا انتهت المحاكمة وبعدها بساعات بصدر القاضي حكمه بالسجن 30 سنة نافذة، ويلزم المتهم بأداء 200 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني.