طنجاوي 

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إحالة محطتين لتوزيع الوقود والبنزين بالدار البيضاء تابعتين لشركة "طوطال" على النيابة العامة، بعدما كشفت التحقيقات بيعها لوقود مغشوش.

وأوضحت بنعلي في جواب لها عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي قاموا بأخذ عدة عينات من مادتي الغازوال بمحطتي خدمة بالدار البيضاء، ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.

وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أظهرت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.

وذكرت بأنه تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين واللذان تم إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

وتابعت أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين المشار إليها جاءت كلها مطابقة للمواصفات.

وأشارت إلى أن الشركة قامت بتجميع مواد الكازوال غير مطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية.

وأوردت بنعلي في جوابها أنه "تكونت لجنة إقليمية مشتركة والتي أوصت خلال زيارتها للمستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة وذلك طبقا للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن". 

وشددت على أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية.

وأبرزت أن هذه المديريات تقوم بحملات خاصة تحت إشراف السادة الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.

وأشارت إلى أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المواد البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك.