طنجاوي 

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس (6 أبريل)، النظر في ملف اغتصاب الطفلة سناء بتيفلت، إلى يوم الخميس (13 أبريل) الجاري. 

وجرى التأجيل من أجل استدعاء الشاهدة، وإعداد ملف دفاع المتهمين

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بالحكم على المتهمين الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي. 

كما قضت بتعويض قدره 20 ألف درهم، وعلى الثالث بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا قدره 30 ألف درهم.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر عن صدمته من الحكم القضائي الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت. 

وأكد وهبي في تصريح صحافي عزمه التوجه نحو إقرار أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.

وقال في هذا السياق "إننا عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”. 

وأوضح وهبي أن ملف الطفلة لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معربا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأبدى المسؤول الحكومي ذاته اهتمامه وتتبعه للملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام، وفق تعبيره.

وصرح بالقول “اغتصاب الطفلة الضحية الذي نزل كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

ودعا ضرورة الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بالطفولة المغربية من جميع الجوانب. 

وكانت الطفلة الضحية قد تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، مؤكدة العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.

ورغم ذلك، قضت المحكمة في حق المتهمين الثلاثة بسنتين حبسا نافذة. 

وفي سياق متصل، أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن صدمة واستياء كبيرين، من منطوق الحكم قضائي. 

وطالبت الجمعية في بيان لها الجهات القضائية المسؤولة، بعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، معتبرة هذه الأخيرة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.

وسجلت الجمعية تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداءا سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة. 

وطالبت بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.