طنجاوي 

بعد توالي حوادث النصب والاحتيال على الراغبين في أداء مناسك العمرة خاصة خلال شهر رمضان، تبرأ مهنيو وكالات الأسفار من الاعلانات الاحتيالية حول هذا الأمر. 

وحذر عمر بالهاشمي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، من أن "هذه الأنشطة الإجرامية تكثر خلال شهر رمضان بالمدن الكبرى للمملكة”، موردا أن “المهنيين حذروا مرارا وتكرارا المواطنين من هؤلاء الأشخاص". 

وأضاف بالهاشمي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشخص الراغب في العمرة عليه أولا التأكد من الرخصة المتوفرة لدى وكالة الأسفار، على أساس أن تكون مسلمة من طرف وزارة السياحة". 

وأوضح المتحدث أن"المبلغ المالي للعمرة يتراوح بين 27 و30 ألف درهم هذه السنة. وبالتالي، فإن الفارق بين وكالات الأسفار يصل إلى 500 درهم فقط”، مبرزا أن “البعض يوهم الزبائن بتخفيض أسعار العمرة". 

وأكد أن"سعر العمرة لا يمكن أن يقل أن 27 ألف درهم، ومن ادعى ذلك فهو يحاول النصب على الضحايا”، موضحا أن “المكان القانوني السليم للعمرة هو وكالة الأسفار المرخصة، وليس بعض الأشخاص الذين يتجولون أمام المقاهي والمساجد". 

واستطرد بأن"هؤلاء الأشخاص يوهمون الضحايا بأنهم يوفرون لهم سعرا مناسبا من خلال تخفيض مصاريف العمرة، وهو أمر غير ممكن نظريا وعمليا بسبب المبلغ الموحد بين وكالات الأسفار التي تشتغل بطريقة قانونية". 

ودعا رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار جميع الأفراد المعنيين بالعمرة إلى “الحيطة والحذر من التعامل مع الأشخاص الذين يشتغلون في هذا المجال، من خلال التأكد من حصول المعني على الترخيص القانوني، واستفسار المهنيين الآخرين عن أنشطته”.

وارتفع الإقبال على وكالات الأسفار لأداء “عمرة رمضان” بعد تأجيل شريحة كبيرة من المغاربة زيارة البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت المصالح الأمنية مجموعة من الأشخاص على خلفية عمليات النصب على الراغبين في أداء مناسك العمرة بعدد من المدن.