طنجاوي 

بعد سنة من تفجر الملف، تنطلق، يوم الجمعة (14 أبريل)، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة طبيب التجميل الحسن التازي، ومن معه. 

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد قررت، الشهر الماضي، في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق. 

وبحسب تصريح لمصدر قضائي موثوق لموقع "SNRTnews" فإن الغرفة قررت حينها إعادة توجيه جنح "النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها" إلى التازي، وذلك بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها من ضمن التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب. 

وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية كآخر مرحلة قبل تحديد جلسات المحاكمة.

وكانت آخر جلسة مواجهة أجراها قاضي التحقيق جرت يوم الخميس 15 دجنبر 2022، بين وسيطة ومصرح، حول مبلغ مالي خُصص لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة "الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين".

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق بأن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".