طنجاوي- حمزة الرابحي
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة العرائش، الأسبوع الماضي، نائب رئيس جماعة ترابية انتحل صفة محام بهيئة طنجة، ما أثار استنفارا كبيرا بين مسؤولين بارزين بالعرائش.
وتفيد المعطيات التي توصل بها موقع "طنجاوي" أن أحد نواب رئيس جماعة "خميس الساحل" توجه نحو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، مطالبا بنسخة من محضر إحدى القضايا التي أصدرت المحكمة حكما قضائيا بشأنها، دون أن يكون طرفا فيها، وبعدها رفضت موظفة طلبه أخبرها أنه محام بهيئة طنجة قبل أن يفتضح أمره.
وأبلغت الموظفة نفسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالأمر بعدما شكت في رواية المعني بالأمر، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بعد التأكد من انتحاله لصفة محام للحصول على وثيقة لا يحق له تسلمها.
ووضع نائب رئيس الجماعة الترابية بالسجن بعدما أصر نقيب هيئة المحامين بطنجة على متابعته، في واقعة شغلت بال متتخبي جماعة خميس الساحل وموظفيها.
