طنجاوي

طلب مدّع عام في جنيف، يوم أمس الثلاثاء، إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ، ضد المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود إلى العام 2008.

وقال أدريان هولواي، النائب العام الأول، متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: “يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ”.

وأضاف: “تصرّف المتهم بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عديدة”.

ونفى طارق رمضان التهمة المنسوبة إليه، ودافع عن براءته طيلة مجريات المحاكمة، في الوقت الذي منحته شهادات فرصة كبيرة لتبرئته من هذه التهمة، في انتظار ما ستقرره المحكمة حول هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير من طرف وسائل إعلام دولية.