أخر الأخبار

صفعة لـ"البوليساريو" ونصر للمغرب.. محكمة الاستئناف بلندن تكرس شرعية المغرب في أقاليمه الجنوبية

طنجاوي 

 

 

قضت محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس (25 ماي)، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.

 

وتأتي هذه الصفعة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

 

 

إثر ذلك، كشف مصدر رسمي موقف المملكة المرحب بالخطوة، 

معتبرا أن "القرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، ويكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية”، مضيفا أنه “يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني". 

 

وصرح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأنه"مقتنع بأن المحكمة أكدت أن البوليساريو ليس لها أي حق لإبداء أي رأي على الإطلاق بخصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب وأن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شأن يخص هذين الطرفين فقط". 

 

وأكد أن الحكم يبرز الحجم الحقيقي للجبهة الانفصالية وأنه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بلندن لم تتدخل المحكمة في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

 

وأبرز بأن قرار المحكمة سيدفع إلى تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية رحبت بهذا القرار، وأعلنت أنها تنوي مواصلة “العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة”.

 

واعتبر أن الحكم "دليل على صواب ونجاعة الاجتهاد القضائي الأنجلو ساكسوني في هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى". 

 

 

وأشار إلى أن القضاء البريطاني خلص إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها أية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.

 

وأشاد المصدر بـ"المعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب". 

 

ولفت إلى أن المغرب يؤكد التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين، في ظل ما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال الفلاحي وقربهما، ما سيفتح منافذ أخرى للمنتجات المغربية والأوروبية.

 

وذكر بأنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة، مكرسا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين. 

 

وشدد على أن المملكة المتحدة ستجد دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.

 

 

في السياق ذاته، يرى مراقبون مغاربة وبريطانيون، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.

 

يأتي هذا في وقت تواصل المبادلات التجارية بين البلدين نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

 

ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.

 

ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

 

وإذ يمكن المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@