طنجاوي 

صدر المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية لتنتهي بذلك رسميا وصاية وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعطف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار. 

وأسندت المادة الثانية المرسوم مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويأتي هذا المرسوم ، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وستصبح المراكز الجهوية للاستثمار بحسب مقتضيات المرسوم خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.بينما سيتولى الولاة، وفق المرسوم الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

يذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إنه "بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات". 

وأوضح بيتاس أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعقبها محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في استكمال هذا الورش من الناحية القانونية.