طنجاوي
تمت، أمس الثلاثاء (6 يونيو)، إحالة ثمانية قضاة على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط ومحاميين اثنين استمر التحقيق معهما لأزيد من 12 ساعة.
وكشفت معطيات أوردتها جريدة "مدار21" أن الأمر يتعلق بـ(م.ه) يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و(م.ع) و(خ.أ) إضافة إلى (ن.ق) و(أ.م.م) بنفس المحكمة، ثم (ع.ف) و(ع.و) نائبا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأخيراً (ج.ف) نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم كل من المحامي (ر.ك) والمحامية (ل.ح) أيضاً بهيأة الدار البيضاء.
وبخصوص التهم التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيتعلق الأمر بالارتشاء والوساطة القضائية والتلاعب في مدد عقوبات حبسية.
وبحسب المصدر نفسه فإن الوصول إلى هذه المعطيات جاء بعد تفريغ لمحتويات هواتف هؤلاء المتورطين.
وتابع المصدر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمرت في تحقيقاتها منذ توقيف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والحكم عليه بثمان سنوات سجناً.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس صباح أمس الثلاثاء، بإيداع 19 متهماً جديداً في ملف “السمسرة القضائية” بمحاكم العاصمة الاقتصادية.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الاستماع إلى محاميين ينتميان لهيأة الدار البيضاء والمشتبه تورطها في هذا الملف أيضاً، بعد تفريغ عدد من الهواتف منذ توقيف وكيل الملك بمحكمة عين السبع والحكم عليه بثمانية سنوات سجناً نافذاً.
وتعرف جلسة الاستنطاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء حضور نقيب سابق للهيأة وعضو حالي بهيأة المحامين.
في سياق متصل تابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ايضاً سيدة في حالة سراح.
ولازالت عناصر الفرقة الوطنية وتحت إشراف النياية العامة المختصة، معتكفة في التحقيق وللإطاحة بالمزيد من المتورطين خاصة بالمحكمة الابتدائية الزَجرية.خَ توصلت جريدة “مدار21” إلى معطيات خاصة تفيد تورط ثمانية قضاة، تمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط ومحاميين اثنين استمر التحقيق معهما أمس الثلاثاء أزيد من 12 ساعة.
ووفقاً للمعطيات نفسها، فإن الأمر يتعلق بـ(م.ه) يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و(م.ع) و(خ.أ) إضافة إلى (ن.ق) و(أ.م.م) بنفس المحكمة، ثم (ع.ف) و(ع.و) نائبا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأخيراً (ج.ف) نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة.
وتم أيضا تقديم كل من المحامي (ر.ك) والمحامية (ل.ح) أيضاً بهيأة الدار البيضاء.
وبخصوص التهم التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيتعلق الأمر بالارتشاء والوساطة القضائية والتلاعب في مدد عقوبات حبسية.
ووفق المعلومات التي أوردها الموقع الاخباري فإن الوصول إلى هذه المعطيات جاء بعد تفريغ لمحتويات هواتف هؤلاء المتورطين.
وتستمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها منذ توقيف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والحكم عليه بثمان سنوات سجناً.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس صباح أمس الثلاثاء، بإيداع 19 متهماً جديداً في ملف “السمسرة القضائية” بمحاكم العاصمة الاقتصادية.
ووفق ما كشفته مصادر الجريدة في وقت سابق، تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الاستماع إلى محاميين ينتميان لهيأة الدار البيضاء والمشتبه تورطها في هذا الملف أيضاً، بعد تفريغ عدد من الهواتف منذ توقيف وكيل الملك بمحكمة عين السبع والحكم عليه بثمانية سنوات سجناً نافذاً.
وتعرف جلسة الاستنطاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء حضور نقيب سابق للهيأة وعضو حالي بهيأة المحامين.
في سياق متصل تابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ايضاً سيدة في حالة سراح.
ولازالت عناصر الفرقة الوطنية وتحت إشراف النياية العامة المختصة، معتكفة في التحقيق وللإطاحة بالمزيد من المتورطين خاصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.. بعين السبع.
