طنجاوي

شكل موضوع “حماية المال العام مقاربات متعددة” محور ندوة مشتركة، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، نظمت أمس الجمعة (يونيو)، الجاري، بالرباط. 

وقال مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن محاربة الفساد في المغرب يعد خيارا استراتيجيا مسنودا بإرادة ملكية سامية، وهو ما جسده المجلس في عمله على تنزيل الدستور في الشق المتعلق بالتعاون مع السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف الابزار أن هذا الوعي دفع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 يونيو 2022، بهدف التعاون بين هذه الأطراف للاضطلاع بمهامها في إطار محاربة الفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.

من جهته، قدم حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقريرا حول نجاعة أقسام الجرائم المالية. 

وأبرز وردي أن التقرير يأتي في إطار السعي نحو تشخيص واقع أقسام الجرائم المالية كشرط ضروري لكل رؤية استشرافية تروم تجويد الأداء والرفع من النجاعة. 

واعتبر المتحدث ذاته أن التشخيص الملموس لواقع الممارسة على مستوى هذه الأقسام شرط ضروي لرسم أهداف ذات مصداقية تنطلق من معرفة حقيقية جيدة بالإشكالات القانونية والواقعية التي تعيق السياسة الجنائية المرسومة لمكافحة الجرائم المالية، بما يسعف في اقتراح حلول كفيلة بتجاوزها.

وذكر بأن أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير، وهي اللجنة المعنية بتنفيذ مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اعتبروا أن جرد الإشكالات العملية من شأنه أن يسعف في تحديد الحاجيات التكوينية لأقسام الجرائم المالية، التي يمكن أن تسهم في تطوير معارف قضاتها، بما يخدم تحقيق الأمن القضائي من خلال توحيد فهم وتفسير وتطبيق القانون. 

وأشار إلى أن التقرير يتضمن افتحاصا شاملا لأقسام الجرائم المالية على مستوى التحقيق وغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.