طنجاوي- حمزة الرابحي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف المتورطين بملف الاتجار بالبشر الذي يتابع فيه مغاربة وأجانب، بعد تورطهم باستغلال مستخدمات بشركتين يملكهما الفرنسي جاك بوتيي بطنجة.

وقررت المحكمة خلال جلستها السادسة لمناقشة هذا الملف المثير للجدل، تأجيل مناقشته لغاية يوم الثلاثاء 25 يوليوز المقبل، بعدما غاب شهود ومصرحون عن جلسة اليوم.

وامتعض دفاع المتهمين الثمانية من استمرار تأجيل مناقشة هذا الملف، إذ قال دفاع أحد المتهمين أن الضحايا ومحاميهم يعلمون بتأخير مناقشة الملف قبل انعقاد الجلسة، مؤكدا أن الأمر يفقد ثقة المرتفقين بمؤسسة القضاء.

وعاد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف للتأكيد على صعوبة إحضار جميع المصرحين الذين تتباين أسباب عدم حضور بعضهم، والذي لم ترقه تصريحات المتهم بعدما قال إن ما حدث من فضائح بالدار البيضاء قد يتكرر بطنجة.

ولم يفوت دفاع المتهمين لانتقاد المطالبين بالحق المدني ومحاميهم، حيث استغرب أحدهم من حضور نفس هيئة الدفاع بمعظم الملفات التي تتعلق بالاتجار بالبشر على المستوى الوطني.

فيما التمس المحامون أنفسهم تمتيع موكليهم بسراح مؤقت، مقابل كفالة يدفعون مبلغها جميعا، والذين تابعهم قاضي التحقيق باستئنافية طنجة من أجل تهم الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال الوعود و الهبات لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة.