طنجاوي

 ألغت محكمة الجنايات العليا، أمس الخميس، حكما أصدرته محكمة إقليمية في حق عامل بناء، أدين ظلما بخمسة عشر سنة سجنا بعدما أشارت إليه ضحية اغتصاب، بسبب وجود تشابه كبير مع المغتصب الحقيقي.

وألغت غرفة الجنايات أعلى هيئة قضائية في إسبانيا حكما أصدرته محكمة إقليمية ببرشلونة، يوم 23 من شتنبر سنة 1992، يقضي بسجن أحمد طموحي الذي حل قبل ستة أشهر آنذاك إلى إسبانيا للعمل في البناء، و عمر 40 سنة ليواجه 24 سنة سجنا نطقتها القاضية آنذاك مارغريتا روبلز (وزيرة الدفاع الحالية). 

غادر أحمد طموحي البالغ حاليا 75 سنة السجن سنة 2006، بعد تقرير يظهر براءته من التهمة بناء على تحليل حمض النووي المتواجد على ملابس الضحية، لكن المحكمة لم تلغي الحكم أو تقر بالخطأ.

رفض أحمد طموحي، الاستسلام لقضيته، في الوقت الذي توفي أمامه متهم مغربي آخر في القضية، وهو عبد الرزاق منيب، حيث توفي في السجن في سنة 2000 إثر أزمة قلبية، تاركا وراءه زوجته وخمس أطفال، دون أن يحصل على العدالة.

ورغم كون أحمد محروم من وثائق الإقامة، حيث أنه بعد مرور 17 سنة على الإفراج عنه، لم يتمكن من العودة إلى المغرب لرؤية زوجته التي لم يراها منذ 30 سنة.

إلا أن أحمد تقدم بطلب للمحكمة العليا للمرة الثانية، في 19 يناير الماضي، حيث لتقبل غرفة الجنايات استئنافه للمراجعة ووافقت على اعادة النظر في قضيته.

ووفقا للمصادر الاسبانية، فإن الشبه الكبير بين أحمد والمغتصب الإسباني المعروف في كتالونيا في التسعينيات، شكل دليلا قويا، ما دفع بالمحكمة العليا إلى إلغاء الحكم والإقرار بوجود خطأ قضائي. 

 وأقرت إحدى الضحايا البالغة 14سنة وقت الحادث أنها طالبت بمراجعة الحكم وقتها في حق احمد طموحي نظرا لوجود التشابه بينه وبين المجرم الحقيقي.

وقالت الضحية في تصريحها لجريدة "إل باييس"، إن الشرطة قامت بعرض المتهمين بشكل سريع جدا على الضحية، التي اعتقدت أنه هو، رغم أنها أدركت خطأها بعد سنوات: “كان مؤلمًا جدًا التفكير في أنني أشرت إلى شخص لم يكن هو. وآمل حقا أن تحقق العدالة شيئا"، تضيف الضحية.