طنجاوي ـ صحف
شهدت قضية التوقيف الإداري لباشا وقائدة بتطوان، على خلفية غضهما الطرف عن اختلالات في التعمير، والسماح ببناء طابق إضافي لعمارة، تطورات جديدة، إثر دخول أطراف ضمنها حقوقيون، طالبوا بكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المتدخلين في مجال التعمير، وبربط المسؤولية بالمحاسبة، عن طريق إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة.
وأفادت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن المطالبات الحقوقية تعزا
إلى علاقة مخالفة ضوابط التعمير والتصاميم، بجرائم أخرى تدخل ضمن خانة جرائم المال العام والارتشاء واستغلال النفوذ.
وطالبت فعاليات حقوقية بتطوان، في شكاية تم تقديمها إلى الوكيل العام بـ"فتح تحقيق قضائي" في نازلة إضافة طابق غير قانوني إلى إحدى العمارات الواقعة بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وكشفت الصحيفة أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان تقدم بشكاية إلى النيابة العامة مطالبا بـ"الاستماع إلى جميع الأطراف موضوع الشكاية بمن فيهم مالك العمارة وباشا تطوان وقائدة الملحقة الإدارية الطوابل"، ومختلف المتورطين، ملتمسا "إجراء بحث شامل وإخضاع هواتف المشتكى بهم للخبرة التقنية".
وذكرت الشكاية أن "مرصد الشمال لحقوق الإنسان تابع باستياء بالغ واقعة قيام أحد النافذين بمخالفة قوانين التعمير وتصاميم التهيئة، في العمارة التي يشيدها بشارع عبد الخالق الطريس بتطوان.
وأضافت الشكاية أن ذلك "لن يتم دون تواطؤ واضح من قبل السلطات المختصة بمراقبة هذه المخالفات".
وثمن المرصد الحقوقي قيام عامل عمالة تطوان بفتح تحقيق إداري في الموضوع، ترتب عنه هدم جزئي للبناء موضوع المخالفة من جهة، وإيقاف باشا تطوان وقائدة الملحقة الإدارية "الطوابل" من جهة أخرى، مشيرا إلى أن "الموضوع يتعلق بسلوكات يمكن أن تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي"، إذ إنه حسب الشكاية، "لا يمكن للسلطات المعنية بمراقبة البناءات السماح بتلك المخالفة، وعلى شارع رئيسي دون وجود شبهة الارتشاء على الأقل"، إضافة إلى "شبهة تضارب المصالح، بحصول قائدة الملحقة الإدارية "الطوابل" على شقة في العمارة نفسها بثمن تفضيلي"، مع احتمال وجود "شبهة جريمة غسل الأموال".
وأكدت الشكاية أن "شبهة وجود هذه الجرائم تتطلب فتح بحث قضائي معمق في الموضوع، بما في ذلك إخضاع هواتف كل من مالك البناية، وباشا تطوان وقائدة ملحقة الطوابل للخبرة التقنية من أجل الاطلاع على المكالمات أو الرسائل بين مسؤولي السلطة المحلية وصاحب المخالفة.
وتابعت أن عددا من مسؤولي السلطة المحلية بتطوان يتحسسون رؤوسهم، بعد أن صار العامل يتتبع جميع أوراش البناء المفتوحة بالإقليم، بطريقة شخصية، ويسهر على مدى ملاءمة إنجازها للتراخيص الخاصة بها.
وينتظر الباشا وقائدة ملحقة "الطوابل"، الموقوفان مؤقتا عن العمل، صدور العقوبة الإدارية التي ستقررها المصالح المركزية لوزارة الداخلية بناء على التقارير المنجزة حول هذه الاختلالات.
