طنجاوي
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، الطعن المقدم من قبل متطرف مغربي، يطلب فيه إلغاء قرار ترحيله الذي أصدره وزير الدولة للأمن، لأنه يشكل تهديدًا للأمن الوطني. ودافع الرجل عن نفسه بالقول إنه مثلي الجنس، وستكون حياته في خطر عند وصوله إلى المغرب.
وتمت إدانة المشتبه به في مارس 2020 بالسجن لمدة عامين، من قبل المحكمة الجنائية الوطنية، بتهمة التطرف الذاتي.
ويتهم المغربي بنشر تسجيل صوتي، على فيسبوك، أعلن فيه الولاء لتنظيم داعش ونداءات للجهاد.
وتم بدء إجراءات ترحيله في عام 2019، بعد أن لاحظت المديرية العامة لمعلومات الحرس المدني، وهي الوحدة المسؤولة عن مراقبة المشتبه بهم في قضايا الارهاب، أنه "يشارك في أنشطة تعارض الأمن الوطني"، وفقًا لما ذكره موقع "إل كونفدنثيال ديخيتال".
وقع وزير الدولة للأمن في 7 أكتوبر 2020، أمرا بترحيل المشتبه به المغربي من الأراضي الإسبانية، مع حظر دخوله إلى إسبانيا لمدة عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ ترحيله.
و حسب القوانين المحلية، يشكل المتطرف المغربي تهديدًا للأمن الوطني في إسبانيا، لأن الأشخاص مثله، وفقًا للمحكمة الوطنية، "ينتهي بهم الأمر بالانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية". بالإضافة إلى ذلك، لم يكن المشتبه به مندمجا في المجتمع الإسباني.
و لمنع ترحيله، أكد المغربي أنه يحمل تصريح إقامة طويلة الأمد، ويقيم قانونيًا في إسبانيا منذ أكثر من عشر سنوات. وأضاف أنه مثلي الجنس، وهي "الميول الجنسية غير المقبولة في المجتمع المغربي"، بلد الأصل، وأنه يخشى على حياته في حال تنفيذ ترحيله إلى المغرب.
ولكن القضاة رفضوا هذه الأسباب، مؤكدين أن الإقامة القانونية لفترة طويلة لا تعني "الاندماج"، وأن "المثلية الجنسية معاقب عليها بالسجن في المغرب، لذلك لا يوجد خطر على حياته".
