طنجاوي
طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتصدي إلى المتاجرين في مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة المخربة للعقول وللبيوت.
وكشف المركز في بلاغ عن وجود أشخاص وعصابات ببعض المدن، كالدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر بشتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا.
وأكد المركز الحقوقي تورط أسر في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، إلى درجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخير مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة، ناهيك عن امتهان الدعارة والاتجار العلني بأجساد الأطفال والنساء المقهورات، كما جاء في مقطع مرئي متداول على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
ونبه إلى أن هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبحت معه العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، وهناك من باعوا ما يلمكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، في مقابل اغتناء مروجي تلك المادة السامة التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد.
ونادى يإدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن، التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، مؤكدا تواجد عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدرات والبشر، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدروة.
وحذر من استفحال وتنامي ترويج هذا المخدر الصلب، داعيا إلى تمشيط المناطق بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون.
وحث المركز الحقوقي السلطة القضائية على التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.
