طنجاوي

أشعر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS"، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتوقيف الاتفاقية المبرمة مع المستشفى الدولي بمراكش.

وأرجع "CNOPS" هذا القرار إلى فرض المصحة شيك ضمان وعدم احترام التعريفة المرجعية وعدم ادخال جميع العمليات ضمن الثالث المؤدى.

وتوقف المصدر ذاته عن رصد خروقات تتعلق بشكاية تقدم بها منخرط في الصندوق ضد المصحة الدولية الشهيرة بمراكش.

في غضون ذلك، يتساءل متابعون للشأن الصحي بمدينة طنجة عن إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة في حق مجموعة من المصحات الخاصة بالمدينة التي تنهج نفس الممارسات المخالفة للقانون، لا سيما بعد تنبيه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني. 

وأكد آيت الطالب في جواب منه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وشدد على عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، وذكّر بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.

وكشف المسؤول الحكومي أن المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها.

ورفعت المفتشية العامة للوزارة ملفات هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة، كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم.

ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.

وأبرز آيت الطالب أن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف الاختلالات، كما أن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بشيك الضمان من طرف المصحات الخاصة، بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.