طنجاوي

في خطوة تعد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة ومؤشرا 

على قرب نهايته، بعدما اصبح يعيش عزلة سياسة قاتلة، وقعت

الاغلبية الساحقة من المستشارين بمجلس المقاطعة عريضة للمطالبة بعزل الحمامي. 

وبلغ عدد التوقيعات 27 مستشار ومستشارة ( حيث من المنتظر ان تتجاوز 30 توقيعا) من أصل 43 مستشارا، من مختلف المكونات الحزبية الممثلة بمجلس مقاطعة بني مكادة بما فيهم حزب الاستقلال الذي ينتمي له الحمامي.

وأكد الموقعون على العريضة "استمرار فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس (الاصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للاحرار، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، جبهة القوى، التقدم والاشتراكية)، في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به صاحب الجلالة نصره الله". 

وأجمعوا على "انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة". 

وبعد أن ثمنوا المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوالي محمد مهيدية، عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية (تهيئة واد حي بوحوت، تهيئة واد حي الوردة، المنطقة الاقتصادية العوامة...)، دعوا سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل  وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة. 

في المقابل، انتقد الموقعون التراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين. 

وسجلوا الغياب المستمر للرئيس واحتكاره  لكل السلطات، واقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الاشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. 

واتهموا الحمامي بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، وبالاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية. 

ونبهوا إلى انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي  (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030. 

وأكدوا غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين. 

وتوقفوا عند معاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين.  وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي. 

وكشف المصدر ذاته عن استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للرئيس. 

وأشار المصدر نفسه إلى غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، والإعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.

وحسب متتبعين للشأن السياسي بمدينة طنجة، فإن محمد الحمامي البرلماني ورئيس اكبر مقاطعة في المغرب يعيش أسوء أيامه منذ ولوجه العمل السياسي سنة 2003، حيث بات مطلب استقالته محط اجماع المكونات الحزبية الممثلة بالمقاطعة، خاصة بعد انفجار فضائح أزكمت الانوف، وعرت على حجم الاختلالات والتسيب التي تعيشه المقاطعة، والتي ينتظر ان تكون موضع تحقيق من طرف الاجهزة المنوط لها اختصاص الرقابة على اعمال المجالس المنتخبة.