محمد العمراني
علم منبر "طنجاوي" من مصادر متطابقة، ان محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة سيمثل في غضون هذا الاسبوع أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحها هذا الاخير بشأن ما بات يعرف بفضيحة تصاميم وشواهد مدرسة "المدارك" التي يملكها الحمامي ووقعها لنفسه.
ذات المصادر اكدت ان استدعاء الحمامي من طرف مجلس الجهوي للحسابات يندرج في إطار الاختصاصات الممنوحة للمحاكم المالية، حيث يباشر وكيل الملك لدى المجلس الجهوي وقضاته التحقيق في أي ملف له علاقة بالتسيير المالي للمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لرقابة المجلس الاعلى للحسابات، اذ يحق لهم استدعاء اي مسؤول له صفة آمر بالصرف للتحقيق معه بشأن اي تجاوزات وخروقات يشتبه ان يكون قد ارتكبها.
ويأتي قرار الاستماع الى الحمامي مباشرة بعد ان حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمبنى مقاطعة بني مكادة يوم الخميس المنصرم للتحقيق بشأن ما بات يعرف بفضيحة توقيع الحمامي لوثائق (تصميم وشهادة المطابقة وشهادة ادارية) تخص مدرسة المدارك التي يملكها الحمامي نفسه.
واضافت المصادر ان قضاة المجلس الجهوي فوجئوا بغياب اصول الملف التقني بقسم التعمير بالمقاطعة، حيث ان الارقام المسجلة بها هاته الوثائق لا وجود لها بسجلات المقاطعة، ناهيك عن عدم وجود ما يفيد استخلاص الرسوم الواجب اداؤها، وهو ما يعتبر خرقا خطيرا يستوجب المساءلة القانونية.
وينتظر المتتبعون المآل الذي ستتخذه هاته الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر لخطورة الخروقات المرتكبة من طرف الحمامي، إن على مستوى الاختصاص، حيث ان توقيع هاته الوثائق تدخل حصرا ضمن اختصاص رئيس الجماعة وليس رئيس المقاطعة، أو على مستوى صدقية هاته الوثائق وتاريخ توقيعها، وما إذا كانت مستوفية الشروط القانونية والاجرائية قبل التوقيع عليها، والمصيبة ان هاته الوثائق استندت عليها وزارة التربية الوطنية للترخيص لمحمد الحمامي بفتح مسلك تعليمي جديد، وهو ما يستوجب فتح تحقيق من طرف وزير التربية الوطنية لتحديد المسؤوليات، وترتيب المساءلة القانونية اذا ما تبث وجود اي تواطؤ او تقصير.
