طنجاوي

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى التحكم بنفقات الوقود والزيوت وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة لها، والإنارة العمومية، مع تقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية إلى أقصى حد.

ودعا وزير الداخلية في دورية عممها على الولاة وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية في خطاب الذكرى الـ24 لعيد العرش.

وحث لفتيت الجماعات الترابية والسلطات العمومية والمنتخبين على التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024، من خلال العمل على نجاعة وعقلنة التدبير للجماعات الترابية، عبر تنمية مواردها الذاتية وترشيد نفقات التسيير والتجهيز وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات وتحسين أدائها.

وأكدت الدورية على أن تنمية الموارد الذاتية للجماعات، من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه  المغرب، داعية الجماعات إلى الانخراط في مجموعة من الأوراش لتعزيز هذه الموارد، ومن بينها إعداد برامج لتعبئة الموارد الذاتية للجماعات، وإحداث شركات للتنمية المحلية لمواكبة الجماعات في تنمية الموارد الذاتية بما يمكن من اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان الجبايات وإحصاء الوعاء الجبائي، وأيضا من خلال إعداد دفاتر تحملات لكراء الأسواق الأسبوعية، واعتماد سبل التحديث لاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وشددت على ضرورة ترشيد نفقات التسيير بالجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مراقبة العمال والولاة لاحترام الجماعات المقتضيات القانونية، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، والتحكم بنفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وحثت الوزارة على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

وسجلت أهمية التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزها، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، حيث يلاحظ أن وثيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة.

وتوقفت المذكرة عند ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

وطالبت الوزارة الجماعات الترابية بالتقيد بوضع برمجة ثلاثية واقعية وجادة، والأخذ بعين الاعتبار نفقات صيانة المرافق والتجهيزات المزمع إجراءها ومدى قدرة الجماعات الترابية المعنية على تحمل هذه النفقات لضمان ديمومة هذه المرافق والتجهيزات، ومراعاة التوازن بين قدرة الجهات في التجهيز وحصصها في تمويل برامج التنمية الجهوية عند إعداد مخططاتها وبرامجها للمشاريع التنموية، والحرص على التشخيص الدقيق للموارد والإمكانات على اعتبار أن غياب التقييم القبلي للموارد والقدرات المالية، إضافة إلى غياب الدراسات القبلية للمشاريع المبرمجة من شأنه تقليص عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها.

ودعت إلى الحرص على احترام الاختصاصات، وعدم الإنفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، والحرص على احترام مقتضيات المرسوم 217.288 بخصوص إعداد ونشر القوائم المحاسبية والمالية.

كما تطرقت المذكرة لتدبير العمليات الحسابية الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات عبر المرسوم الجديد للصفقات العمومية، واعتماد نظام محاسبة خاص بالجماعات، مشددة في لسياق نفسه بتفعيل ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية.