طنجاوي- حمزة الرابحي

قال محمد الغيلاني الغزواني، إن جماعة طنجة تحتاج اعتمادات مالية لا تقل عن 200 مليار سنتيم لتدبير ملفاتها الضخمة، التي تستنزف نفقاتها الإجبارية معظم مواردها.

وأوضح نائب عمدة طنجة، في لقاء نظمته التمثيلية الإقليمية الشبيبة التجمعية، حول تفعيل آليات التواصل مع الشباب في تتبع تدبير الشأن العام المحلي بطنجة، مساء اليوم الجمعة، أن إشكالية تدبير الشأن المحلي تعتمد على المال، وجماعة طنجة رفعت اعتماداتها لتبلغ 100 مليار سنتيم، مبرزا أنه رغم هذه المجهودات يظل هذا الاعتماد المالي غير كاف لإرضاء تطلعات الطنجاويين.

وأكد نائب عمدة طنجة أن ٪60 من النفقات يتم صرفها بقطاعات النظافة والإنارة العمومية ثم صيانة المساحات الخضراء، مبرزا أن الخلل في مواجهة هذه الاعتمادات المالية يتحمل المواطنون جزء من مسؤوليتها، والذين لا يدفعون ما في ذمتهم من رسوم محلية على غرار رسم النظافة، وقال إن فرض هذا الرسم على الطنجاويين كان سيرصد ميزانية إضافية تبلغ 20 مليار سنتيم.

وأضاف المتحدث نفسه أن ثقافة الالتزام الضريبي وجب أن تترافع حولها الأحزاب السياسية وتعمل على تشريع قوانين جديدة تسهم في الرفع من دينامية المجالس الترابية، مؤكدا أن مدبري جماعة طنجة لا يملكون سلطة لتتبع الموظفين المكلفين بالتحصيل الجبائي للموارد المالية المحولة، والذين يخضعون لسلطة وزارة الاقتصاد والمالية ولا تتم مراقبتهم إلا من طرف رؤسائهم والولاة والعمال.

وتابع حديثه بالكشف عن محدودية موارد الأسواق الجماعية التي يبلغ عددها 30 سوقا نموذجيا بطنجة، والتي لا تجني منها جماعة طنجة شيئا.