طنجاوي

بعد القرار الصادر، ليلة أمس، عن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتجميد وضعية البرلماني عبد العزيز أفتاتي في الحزب، وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، وإحالته على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ ما تراه في حقه القرار الانضباطي المناسب. بدأت تنكشف بعض تفاصيل هذا القرار، الذي استدعى اجتماعا استثنائيا لقيادة الحزب الحاكم، وحسب ما تسرب من معطيات فإن أفتاتي قام بزيارة الحدود الشرقية للمملكة، اجتاز خلالها مجالا خاضعا لمراقبة الدرك الملكي، أكثر من ذلك فقد تردد أن أفتاتي أخفى هويته، قبل أن يكشفه حاجز للدرك الملكي، في منطقة متاخمة لحدود المملكة. انسلال أفتاتي إلى مناطق حساسة كلفت القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة، الكولونيل ماجور نورالدين بنعشير، منصبه كقائد للدرك بالمنطقة الشرقية، وإحالته على الإدارة المركزية، فيما عينت خلفا له الكولونيل قائد الدرك البحري بمدينة طنجة.

إقدام أفتاتي على هاته الخطوة خلف تداعيات وتفاعلات معقدة، بسبب الحساسية البالغة للحدود المغربية مع الجزائر، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية عملا غير مسؤول ويشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته.

يذكر أن أفتاتي الذي يتحمل مسؤولية رئاسة لجنة النزاهة والأخلاقيات بحزب العدالة والتنمية، والحامل للجنسية الفرنسية، سبق له أن تورط في فضيحة كبرى، عندما طلب من القنصلية الفرنسية، باعتباره مواطنا فرنسيا، حمايته مما اعتبره اعتداءا عليه من السلطات المغربية خلال تشكيل مكتب الجماعة الحضرية لوجدة سنة 2009، وهو ما خلق ردود فعل عنيفة لدى وزارة الداخلية، التي اعتبرت تصرفه إقحاما لدولة أجنبية في الشؤون الداخلية للملكة، وقررت متابعته قضائيا لولا الضغط الذي مارسه بنكيران، ليتم طي الملف.