طنجاوي 

أعلن كريستوف لوكورتييه سفير فرنسا بالرباط، رفع جميع القيود على منح التأشيرات من قبل فرنسا.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، خلال مشاركته في برنامج إذاعي على "راديو دوزيم"، إنه "حاليا لا توجد أي قيود إضافية على عملية منح التأشيرات للمواطنين المغاربة من قبل السفارة الفرنسية" .

يأتي هذا، أشهرا بعد انتقاد جمعيات ومنظمات مدنية وحقوقية ما يواجهه المواطنين المغاربة من طالبي تأشيرات الدخول إلى فرنسا. 

ووصف  معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة بوصلة للمبادرات المواطنة، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الشباب لأجل الشباب، وشابات من أجل الديمقراطية، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، السياسة المعتمدة بكونها "تمييز ومعاملة مهينة".

وأكدت أن القرار المتعلق بتقليص 50 في المائة من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، والذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره ونتائجه مخيبة للآمال لاعتبارات سردتها في بلاغها. 

وكشفت أنه يتم اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، وهذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم. 

وسجلت أن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار يريح الإدارة الفرنسية ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها. 

ونبهت إلى وجود تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة، وهو ما يشكل عبئا على مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.

كما انتقدت دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، في وقت تكون مواعيد دراسة الملفات متفاوتة للغاية ومتغيرة، وآجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، ومعايير الرفض غير مبررة. 

وذكرت بأن بعض حالات الرفض لا تذكر طرق وآجال الحق في الطعن، كما أن عمليات الفحص والتدقيق المتكررة والمهينة التي ألفها بعض طالبي التأشيرات، تمثل إذلالا إضافيا للجميع.

وأضافت أنه "بحجة أن الدولة المغربية لا تقوم بما يكفي في ما يتعلق بالعودة الطوعية لمواطنيها ولمواطني عدة دول عبروا أراضيها، انخرطت الدولة الفرنسية في نوع من أنواع المساومة غير المقبولة لا أخلاقيا ولا إنسانيا، ترمي إلى ثني السلطات المغربية عن مواجهة محاولات الابتزاز الرامية إلى تنزيل اتفاقيات إعادة القبول ACR التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي".

ورأت أن هذا التوجه "انتقامي ورجعي، ويقيد حرية تنقل الأشخاص". 

وتابعت أن "قسوة التصريح تفضح التخوفات من ملف الهجرة لدى الحكومة الفرنسية، واستعدادها لأن تقوم بأي ضغط كيفما كان، على المهاجرين وعلى بلدانهم الأصلية".

وأكدت أن "رفض منح التأشيرات للفنانين لا ينتهك فقط حق حرية التنقل، بل هو أيضا انتهاك صارخ لحرية التعبير والتلاقح الثقافي بين الضفتين".