محمد العمراني

من نهار تم تنصيب الليموري عمدة ديال طنجة وحنا كنسمعو انه كيتعرض للضغوط وللابتزاز باش يفوض قطاع التعمير لواحد من النواب ديالو، وبدا كولشي كيردد هاد القضية حتى تيقو الناس ان التفويض ديال قطاع التعمير هو سبب المشاكل فالجماعة ديال طنجة.

اكثر من ذلك، الليموري فكل فرصة تطرح فيها هاد الموضوع كان كيقول انه عندو تعليمات من "فوق" باش قطاع التعمير يبقى عندو، وما عارفناش هاد الفوق (اذا كانت هاد الرواية صحيحة) علاش قال للعمدة خلي التفويض عندك.

دابا فطنجة للي هدرتي معاه كيقولك النواب د الرئيس كيتقاتلو مع الليموري على شكون ياخود تفويض قطاع التعمير، ومين كتسول علاش هاد الحرب نايضة على هاد التفويض، الجواب هو : واش ما عارفشي ان للي عندو التفويض راه عندو البزبوز د البينغا، التشاPوس آ صاحبي التشاPوس دالعين…

فعلا هاد الكلام كيخربق المجاج، واش حتى لهاد الدرجة تفويض قطاع التعمير منتج للثروة ونافخ للأرصدة؟!..

هاد شي كيدفعنا نطرحو سؤال صريح على العمدة منير الليموري: واش قطاع التعمير فيه الgرمومة واللعاقة؟

اذا كان الجواب بنعم، خص الليموري يقول لينا هادي سنتين وهو عمدة شكون كان كيدي الgرمومة وكيضرب التشاPبوس؟

علاش هاد السؤال: حيث الليموري كيقول انه رجل نزيه جدا جدا، وكيخاف الله، وجا باش يصلح المدينة، ومستحيل يدخل شي فرنك لجيمو من التوقيع ديال التعمير.

واخا آسيدي نبلعو هاد السطوريا، ونتيقو ان سي منير عمدة نقي ومعندوش أبدا أبدا مع التشاPوس!!!!!.

ولكن أجي نشرحو بالخشيبات كيفاش كيدوز الملف ديال التعمير.

المسطرة واضحة باينة، الدوسي د الرخصة كيتحط ف "البلاط فورم"، يعني بطريقة إلكترونية، وفالخطوة الاولى كيخص ثلاثة د المهندسين يعطيو الموافقة ديالهوم (مهندس الجماعة ومهندس الولاية ومهندس الوكالة الحضرية)، وتقريبا في معظم المرات كيكون القرار ديالهوم بالاجماع، يا بالموافقة يا بالرفض، ومن بعد كيدوز الملف لعند العمدة باش يوقعو.

وكاين بعض الشواهد بحال شواهد السكن والمطابقة المسطرة ديالها كتكون بين مهندس الجماعة والعمدة فقط.

اذن المسطرة واضحة، وهنا كنطرحو السؤال على الليموري: شكون كيضرب اللعاقة فالملفات ديال التعمير؟ 

بغينا جواب صريح بلا لف او دوران.

طيب آسيدي، اذا كانو الملفات كيدوزو في شفافية تامة، وما كاين لا صوبريس لا موفاهمة لا والو. فمعنى هذا ان المنعشين العقاريين والمواطنين فرحانين وراضيين بالنزاهة والشفافية والمعقول في دراسة ملفات التعمير، وبالتالي شنو المشكل انك تعطي التفويض ديال التعمير لأي نائب من النواب، مادام المسطرة واضحة وكولشي كيدوز فالتلفزة وتحت المراقبة، وبطبيعة الحال نتا كتراقب كولشي، وللي حصلتي عليه شي مونتيف را الفرقة الوطنية موجودة، ونتا فهاد شي ديال الشكايات شديد فيه و ما كتتعاتقش.

فوق هاد شي أي نائب ما يمكنش يوقع شي رخصة بلا موافقة ديال المهندسين بثلاثة، ومين كيدوز الملف للتوقيع راه التوقيت محدود، وما يمكنش يتأخر حيث وزارة الداخلية كتراقب البلاطفورم.

كنظن ان كولشي واضح وباين، والمسطرة واضحة، وهنا كيبان الرفض ديالك تعطي تفويض قطاع التعمير للنواب ديالك فيه إن وأخواتها والعائلة ديالها كاملة آسي العمدة، وديك الفيلم ديال الشفافية والنقاوة و تزيار السمطة ما راكبشي آسي العمدة يا النزيه يا الواعر.

آجي بعدا، مدام المسطرة واضحة كيف كتقول، شنو القصة ديال 70 ملف من الوزن الثقيل للي وقفهوم الوالي مهيدية، وللي صبحت معروفة بفضيحة المهندس الزويتني، وللي ضربتي فيها الطم، كيفاش وقعتي على هاد الملفات للي بان فيها الدغل ؟، وبان أن ملفات هاد المهندس كان فيها التساهل على شي حوايج للي ما كتعطاش للمهندسين الآخرين!!.

زعما التوقيع عليهوم كان سهوا، ما يمكنش، كولشي عارف انك فايق وعايق وكتحسبها وهي طايرة!!.

حاجة أخرى، القانون التنظيمي ديال الجماعات كيمنع جوج تفويضات فقط تعطيهم للنواب ديالك : شؤون الموظفين والمالية، وباقي التفويضات القانون كيسمح تعطيهم. 

المصيبة ان فطنجة كاين عمدة واربع رؤساء د المقاطعات، الليموري والحمامي فقط للي رفضو يعطيو تفويض التعمير للنواب ديالهوم، كيفاش زعما، بجوج بيكوم كتخافو من النواب ديالكوم يعملو الخشونة مع المنعشين العقارين ومع المواطنين، وبجوج بيكوم حريصين باش تفرضو النزاهة والشفافية فتدبير هاد القطاع؟!!!!!.

الخلاصة آسي منير الليموري بغيناك تجاوب بكل وضوح على هاد الاسئلة: 

واش تفويض التعمير فيه الgمرومة واللعاقة والتشاPوس ولا ما فيه والو ؟!

وشكون للي كان كيطوي هاد السنتين للي دوزتيها عمدة د المدينة؟!!

وا جاوب آ المجتهد..