طنجاوي

ردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على بلاغ لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. 

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن اللجنة المؤقتة "لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية".

وعبرت الفيدرالية عن "الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، نحمل للقائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته". 

وأكدت الفيدرالية أنها "تخلي مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع".

وأكدت أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.

وأبرزت أنه اعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.

ونبهت الفيدرالية إلى أنه "ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة".

من جهة أخرى، تساءلت الفيدرالية "عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟". 

وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، -تورد الفيدرالية - فإن"السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد".

وذكرت الفيدرالية بأنها"بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك"، معتبرة أن"كل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون". 

وسجلت أن"كل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها". 

وجددت إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، مطالبة وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين" "أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة".

وشددت الفيدرالية على أنها "ستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة". 

وأشارت إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.