طنجاوي 

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، أول أمس الخميس، بأن عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة ثلاثين في المائة، في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ 4686 شخصا.

وحسب نفس المصدر، تتمثل أبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء الأجانب؛ هي المغرب العربي، وإفريقيا جنوب الصحراء، ووسط أوروبا.

وتابعت الوزارة أن هذه الأرقام تشمل أفرادا غادروا “مركز للاحتجاز الإداري” أو آخرين صدرت بحقهم “أوامر طرد وزارية”، مضيفة أنها لا تشمل، في المقابل، أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذو الطابع الإرهابي، والتي تجيزة ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.

وترأس وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية، يوم الخميس المنصرم، “أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى”، طالبا “مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره”.

ولا يزال هذا النص المثير للجدل، والذي أقره البرلمان بصعوبة، بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، ينتظر دراسته من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.

وينص القانون، خصوصا، على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر، وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.